منامة بوست: طالبت لجنة الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة في الأمم المتّحدة، حكومة البحرين بإظهار الاحترام لحقوق الإنسان، والتوقّف عن استمرار اعتمادها السّياسات القمعيّة، خلال أعمال مناقشة تقرير البحرين الأول أمام لجنة الحقوق الاقتصاديّة والثقافيّة.

وشارك في المناقشة المنعقدة إلكترونيًا خبراء أمميّون وأبرزهم العضو «لوديفيك هينيبيل»، ووفد رسميّ من البحرين، برئاسة المندوب الدّائم للبحرين لدى مكتب الأمم المتّحدة بجنيف «يوسف بوجيري».

واستعرضت اللجنة أمام وفد البحرين الرسميّ، انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة على صُعد مختلفة، ومنها «التمييز ضدّ المواطنين الشّيعة، حقوق العمّال، حقّ التجمّع السلميّ والتظاهر، أوضاع السّجناء السّياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الاعتقالات التعسفيّة، إسقاط الجنسيّة، منظّمات المجتمع المدنيّ، قطاع التعليم، وحقوق العمّال المهاجرين وغيرها».

وطرح الخبير في لجنة الأمم المتّحدة للحقوق الاقتصاديّة «لودوفيك هينبيل»، أسئلة على وفد البحرين خلال جلسة النّقاش حول اعتقال وتعرّض الصّحافيين للانتقام، وكذلك نشطاء من ذوي الاحتياجات الخاصّة، وحول فتح تحقيقٍ نزيهٍ عن تلك الانتهاكات، كما سأل عن مدى إعطاء الشّعوب الحقّ في تقرير المصير» – بحسب منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان عبر موقعها الإلكترونيّ.

وطالب الخبير الأمميّ وفد البحرين الرسميّ، بالإجابة بشأن تقارير الانتهاكات الجسيمة لحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، وأشار إلى قضيّة الأكاديميّ المعتقل «عبد الجليل السّنكيس» والنّاشط الحقوقيّ «عبد الهادي الخواجة»، وبيان وضعهما الصحيّ.

ونفى ممثّلو وفد البحرين الرسميّ وجود انتهاكات داخل السّجون، وقال مدير الشّؤون القانونيّة في وزارة الداخليّة «حسین مطر» أمام اللجنة، إنّ «الرعاية الصحيّة والنفسيّة والاجتماعيّة مكفولة لكافّة السّجناء، إلى جانب التعليم والتدريب الذي يساعد على دمجهم في المجتمع مرّة ثانية» – على حدّ زعمه.

وقال وفد البحرين أمام اللجنة الأمميّة، إنّ السّلطات تكفل حقّ الشّعب في التظاهر السلميّ المشروع، وأنّ السّجين مكفول حقّه بالتعليم وصولًا إلى المرحلة الجامعيّة، ونفى تفشّي الفساد القضائيّ في البحرين، ومحاكمة السّجناء السّياسيين في ظلّ محاكماتٍ غير عادلة – حسب مزاعمه.