منامة بوست: قال وزير العدل والشّؤون الإسلاميّة والأوقاف «خالد علي الخليفة»، إنّ البحرين حقّقت إنجازات حقوقيّة مهمّة في تعزيز حماية حقوق الإنسان، وضمان مبدأ المساءلة في إطار تكريس سيادة القانون» – على حدّ زعمه.

وأشار الوزير إلى أنّ «وحدة التحقيق الخاصّة» شكّلت إحدى الآليات المعنيّة بحماية حقوق الإنسان، وعكست التطوّر الذي شهدته منظومة العدالة الجنائيّة بالبلاد، وذلك بالتّزامن مع مرور عشر سنوات على إنشائها – على حدّ قوله.

وأضاف أنّ انعقاد مؤتمر «الدّور الفاعل للأجهزة والآليات الوطنيّة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، والذي نظّمته الوحدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ، سلّط الضّوء على جهود الحكومة في مجال حماية حقوق الإنسان، ومراحل تطوّر التشريع البحرينيّ ومواكبته للاتفاقيات والمعايير الدوليّة، والتجارب الدوليّة في التعامل مع جرائم التعذيب والمعاملة اللا إنسانيّة – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وكان البرلمان الأوروبيّ، صادق بالأغلبيّة المطلقة في مارس/ آذار الماضي؛ على مشروع قرارٍ عاجلٍ يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، لا سيّما حالات المحكومين بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإدانة فشل السّلطات البحرينيّة، ولا سيّما وحدة التحقيقات الخاصّة، في إجراء تحقيقٍ في مزاعم تعرّض المحكومَين بالإعدام «محمد رمضان وحسين موسى» للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية، وطالب بإعادة محاكمتهما بحيث تتوافق مع المعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة، وألّا تستند على الأدلّة التي تمّ الحصول عليها تحت التعذيب – بحسب القرار البرلمانيّ.

وكانت «منظّمة هيومن رايتس ووتش»، قد شدّدت على ضرورة قيام البحرين بإرسال دعوةٍ فوريّة ومفتوحةٍ للمقرّر الخاص بالأمم المتّحدة المعنيّ بالتعذيب لزيارة البلاد، وضمان استقلاليّة الأمانة العامّة للتظلّمات ومفوضيّة حقوق السّجناء والمحتجزين، بإبعادهما عن «وزارة الداخليّة»، واتخاذ خطواتٍ كفيلةٍ بتحقيق استقلاليّة «وحدة التحقيق الخاصّة» عن النيابة العامّة، التي فشلت حتى الآن في إظهار قدرتها على محاسبة المتورّطين في التعذيب – حسب تعبيرها.

وأوصت المنظّمة حكومة البحرين بإنشاء لجنة رقابة مدنيّة، تتكوّن من خبراء مستقلّين يتمتّعون بسمعة جيّدة، للتدقيق في عمل «وحدة التحقيق الخاصّة»، وضمان استقلاليّتها عن وزارة الداخليّة والنيابة العامّة.