منامة بوست: اجتمع وزير العمل والتنمية الاجتماعيّة «جميل حميدان»، مع السّفير البريطانيّ في البحرين «رودي دراموند»، وبحث معه مجالات التعاون بين البلدين وتعزيز الممارسات الدّاعمة لحقوق الإنسان.

واستعرض «حميدان» إجراءات الوزارة في إطار حماية حقوق الطّفل، وفقًا لما منحه قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال من صلاحيّات، إذ تقوم الوزارة باعتبارها إحدى الجهات المعنيّة بهذا القانون، بتنفيذ المبادرات وتقديم الخدمات للفئة المستهدفة، وتوفير الرعاية لها من خلال «مركز حماية الطّفل» – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأكّد أنّ المركز يُعدّ الجهة المعنيّة بحماية الطّفل، والمسؤولة عن عمليّة تقييمه ومتابعته عند تعرّضه لسوء المعاملة، والإيذاء الجسديّ والنفسيّ والإهمال والاعتداءات الجنسيّة – حسب تعبيره.

وكان حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، قد صادق على قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة في 16 فبراير/ شباط 2021، بعد إقراره من مجلسَي الشّورى والنوّاب، والذي يأتي تزامنًا مع استهداف السّلطات البحرينيّة الممنهج للأطفال، واعتقال ومحاكمة العشرات منهم منذ انطلاق شرارة احتجاجات ثورة 14 فبراير/ شباط 2011، ومحاكمتهم تحت قانون مكافحة الإرهاب.

وكانت منظّمة «غلوبال رايتس ووتش» الحقوقيّة، قد أكدت استمرار انتهاكات حقوق الأطفال المعتقلين في البحرين، رغم صدور قانون «العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة»، الذي يمنع ذلك ويجرّمه.

وأشارت إلى استمرار السلطات البحرينيّة في تبييض الانتهاكات وسوء المعاملة، التي يتعرّض لها صغار المحكومين في «الحوض الجاف»، من قبل المؤسّسات التي يفترض أنّها معنيّة بالمراقبة والتحقيق في تلك الانتهاكات، وتوفير الحقّ في معاملةٍ أفضل للسّجناء؛ وعلى رأس تلك المؤسّسات «وزارة الداخليّة» – بحسب المنظّمة.