منامة بوست: أكّدت منظّمة «غلوبال راتس ووتش» الحقوقيّة، استمرار انتهاكات حقوق الأطفال المعتقلين في البحرين، رغم صدور قانون «العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة»، الذي يمنع ذلك ويجرّمه.

وقالت المنظّمة في تقريرٍ لها عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّه منذ إصدار حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال في 15 فبراير/ شباط 2021، ودخوله حيّز التنفيذ في 18 أغسطس/ آب 2021، لم تظهر آثاره على صعيد وقف الانتهاكات وسوء المعاملة، التي يتعرّض لها صغار المحكومين في «سجن الحوض الجاف».

وأشارت إلى مواصلة تبييض الانتهاكات وسوء المعاملة، التي يتعرّض لها صغار المحكومين في «الحوض الجاف»، من قبل المؤسّسات التي يفترض أنّها معنيّة بالمراقبة والتحقيق في تلك الانتهاكات، وتوفير الحقّ في معاملةٍ أفضل للسّجناء؛ وعلى رأس تلك المؤسّسات «وزارة الداخليّة».

ولفتت إلى محاولات «الأمانة العامّة للتظلّمات» – مؤسّسة حكوميّة – إثبات نجاح قانون «العدالة الإصلاحيّة للأطفال»، عبر زيارة السّجون في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وإجراء مقابلات مع السّجناء للحديث عن حصولهم على الرعاية المعيشيّة والصحيّة، وأنّهم لا يُحرمون من الاتصالات الهاتفيّة وأبسط الحقوق الأخرى؛ مثل المعاناة الصحيّة والنفسيّة والجسديّة للسّجناء القاصرين حتى بعد إطلاق سراحهم – حسب تعبيرها.

وأضافت أنّ «أمانة التظلّمات»؛ تغفل عن الكثير من الوقائع التي رصدتها المنظّمات المعنيّة بحقوق الإنسان في الآونة الأخيرة، إذ أظهرت الوقائع التي شوهدت في الشّهرين الماضيين، تصاعدًا غير مسبوقٍ في نسبة الانتهاكات التي يتعرّض لها صغار المحكومين في الحوض الجاف، وكان أبرزها الاعتداء الجسديّ والنفسيّ، وسوء الرعاية الصحيّة والحرمان من العلاج المناسب – وفق التقرير.

وأكّدت المنظّمة أنّ هذه الانتهاكات مخالفة للمعاهدات والمواثيق الدوليّة؛ لا سيّما «اتفاقيّة حقوق الطفل»، وطالبت الحكومة البحرينيّة بالكفّ عن هذه الممارسات والتكفّل في حماية السّجناء، بما يضمن الحفاظ على كرامتهم وعدم السّماح بانتهاك حقوقهم وتعريضهم للتعذيب – على حدّ قولها.