منامة بوست: عقدت المحكمة الملكيّة العليا في لندن، جلسة للنّظر في قضيّةٍ مرفوعةٍ من زعيم حركة أحرار البحرين «الدكتور سعيد الشهابي»، والمُصوّر الصحفيّ «موسى عبد علي» ضدّ حكومة البحرين، حول اختراق أجهزة هواتفهم عبر برامج التجسّس الإلكترونيّة عام 2011.

وأشارت الدعوى القضائيّة إلى أنّ السلطات البحرينيّة، استخدمت برنامجًا للتجسّس أنتجته شركة بريطانيّة ألمانيّة – «Gamma Group»، لاختراق كاميرا الحاسوب والميكروفون، والوصول إلى المستندات ورسائل البريد الإلكترونيّ والرسائل – وفق «موقع ميدل إيست آي» البريطانيّ.

وقال محامو الدّفاع عن «الشهابي وعبدعلي»، إنّهم أدركوا أنّهم تعرّضوا للتجسّس بعد ثلاث سنوات فقط، بعد أن أصدرت ويكيليكس قائمة مستهدفة فيما يتعلّق باستخدام البحرين لبرنامج «Fin Spy».

ودافعت حكومة البحرين عن حصانتها الدبلوماسيّة داخل المحكمة البريطانيّة، وأشارت إلى أنّها تتمتّع بحصانةٍ عن أفعالها داخل الأراضي البريطانيّة، وهو ما استنكرته المحامية البريطانيّة «لايت داي»، وشدّدت على أنّه «يجب ألا تكون الحكومات الأجنبيّة قادرة على الاختباء، وراء حصانة الدّولة عندما تتهم بالتسبّب في ضررٍ جسيمٍ بالآخرين» – بحسب تعبيرها.

وأضافت المحامية البريطانيّة، «نأمل أن ترفض المحكمة حجج البحرين المزعومة، حتى نتمكّن من المضيّ قدمًا في محاكمة مثل هذه القضايا» – حسب تعبيرها.

وقال مدير معهد البحرين للديمقراطيّة والحقوق «سيد أحمد الوداعي»، إنّ «هذه القضيّة ستكون لها عواقب وخيمة على حكومة البحرين، في حال أنّ المحكمة قرّرت رفع حصانتها الدبلوماسيّة، وستكون هذه البداية لملاحقاتٍ قانونيّة ضدّ حكومة البحرين، ووضع حدٍّ لقضايا التجسّس ضدّ المعارضين في لندن من قبل نظام آل خليفة» – حسب تعبيره.

القضية ستكون لها عواقب وخيمة على حكومة البحرين في حال أن المحكمة قررت رفع حصانتها الدبلوماسية. ستكون هذه البداية لملاحقات قانونية ضد حكومة البحرين و وضع حد لقضايا التجسس ضد المعارضين في لندن من قبل نظام ال خليفة.

— Sayed Ahmed AlWadaei (@SAlwadaei) February 22, 2022