Wednesday 22,Apr,2026 23:58

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

حركة النّجباء العراقيّة «تؤكّد تضامنها مع الشّعب البحرينيّ ومطالبه المشروعة في ذكرى ثورة 14 فبراير»

منامة بوست: أكّدت «حركة النّجباء العراقيّة»، تضامنها مع الشّعب البحرينيّ ومطالبه المشروعة، بالتّزامن مع الذكرى الحادية عشرة لثورة 14 فبراير/ شباط في البحرين، والتي اندلعت شرارتها في العاصمة المنامة عام 2011.

منامة بوست: أكّدت «حركة النّجباء العراقيّة»، تضامنها مع الشّعب البحرينيّ ومطالبه المشروعة، بالتّزامن مع الذكرى الحادية عشرة لثورة 14 فبراير/ شباط في البحرين، والتي اندلعت شرارتها في العاصمة المنامة عام 2011.

وقالت الحركة في بيانٍ لها، إنّ «الذّكرى الحادية عشرة لثورة الشّعب البحرينيّ، المنسيّة من كلّ المؤسّسات والمنظّمات العالميّة المتشدّقة بعنوان حقوق الإنسان، تمر بمزيجٍ من مشاعر الفخر والأمل والصّبر، مضمّخة بالزّاكيات من دماء الشّهداء ودموع الثكالى، وصمود المعتقلين وسط زنازين العذاب في سجون الظّالمين».

واستنكرت الممارسات الإجراميّة التي يرتكبها النّظام المتسلّط على البحرين، من قمعٍ للحريّات والقتل الميدانيّ، والمحاكمات الصوريّة، وترويع العوائل الآمنة، وسحب وإسقاط الجنسيّة، والتي تكشف مدى وحشيّة هذه الأنظمة وتجاوزها على الإنسانيّة بأجمعها» – وفق البيان.

وأكدّت أنّ سكوت المنظّمات الدوليّة المعنيّة بمثل هذه القضايا، وكذلك الدّول التي تتشدّق بخطابات الديمقراطيّة والحريّة وتجاهلها جرائم هذا النّظام، يؤكّد «أنّ ضمير هذه المنظّمات والحكومات أعور يبصر بعينٍ واحدةٍ لا ترى إلا مصالحها» – على حدّ وصفها.

وعبّرت الحركة عن تضامنها مع الشّعب البحرينيّ، ميدانيًا وإعلاميًا وفي كافّة المجالات المتاحة، لمحاكمة وإزاحة هذا النّظام الطاغوتيّ المجرم، وتحقيق متطلّبات الشّعب الكريم – حسب تعبيرها.


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2019141718


المواضیع ذات الصلة


  • المرصد الأورومتوسطيّ: «توجيهات حاكم البحرين بسحب الجنسيَّات تُكرِّس تصعيد القمع»
  • صحيفة أمريكيَّة: «النِّظام الحاكم في البحرين يعيش قلق تخلِّي الولايات المُتَّحدة عنه لصالح الكيان الصهيونيّ في الحرب الإقليميّة»
  • البحرين: «مجلس الوزراء يشرع في تنفيذ سحب الجنسيَّات عن مئات المواطنين الشّيعة بعد تلفيق تهم الولاء لإيران» – «وكالة بنا»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *