منامة بوست: أكّدت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، أنّ إرادة الشّعوب هي مصدر شرعيّة الدّول، وشعب البحرين ليس استثناء، فمن حقّه المشاركة السّياسيّة وانتخاب حكومته من أجل ممارسة حقوقه الأساسيّة.

وقالت المنظّمة في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكترونيّ، بمناسبة الذّكرى السنويّة الحادية عشرة لثورة 14 فبراير/ شباط 2011، إنّه «على غرار الثّورات التي شهدتها عدد من الدّول العربيّة، خرج عشرات الآلاف من شعب البحرين، في مسيراتٍ واعتصاماتٍ سلميّة للمطالبة بإصلاحاتٍ سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة، وأن يكون قادرًا على محاسبة صنّاع القرار، وأن لا يكون هناك أحد فوق القانون».

وأشارت إلى حملات القمع التي مارستها عناصر الشّرطة ضدّ المتظاهرين، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عددٍ من المواطنين، من بينهم الشّهيدين «علي مشيمع، وفاضل متروك»، ودخول قوّات ما يسمّى «درع الجزيرة»، والتي يقودها الجيشين السعوديّ والاماراتيّ إلى البحرين، في مارس/ آذار من نفس العام، لدعم القوّات المحليّة في القمع الدمويّ للمتظاهرين والمعتصمين السّلميين، وإعلان السّلطات حالة الطّوارئ في البلاد».

وأكّدت أنّه «على حكومة البحرين واجب قانونيّ وحقوقيّ، للتصدّي لانتهاكات حقوق الإنسان والتي لا زالت قائمة، وتبنّي مشروعًا للعدالة الانتقاليّة، وجبر الضّرر لمعالجة الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات» – حسب تعبيرها.

وجدّدت المنظّمة دعوتها إلى مساءلة جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ضدّ المحتجّين المسالمين وإعطاء الضّحايا العدالة، وطالبت بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي دون قيدٍ أو شرط – وفق البيان.