منامة بوست: أكّدت جمعيات سياسيّة «أنّ الخروج من الأزمات التي تمرّ بها البحرين، وترصين الجبهة الداخليّة، لن تتمّ إلا من خلال معالجة الأزمات السياسيّة والاقتصاديّة الراهنة، بصورةٍ تستجيب لتطلّعات المواطنين، وتنصف حقوقهم السياسيّة والاقتصاديّة.

وقالت الجمعيات «التجمّع القوميّ، المنبر التقدميّ، التجمّع الوحدويّ» في بيانٍ مشتركٍ، إنّ «ذكرى ميثاق العمل الوطنيّ، والذي يتزامن مع الذّكرى الحادية عشرة للحراك الوطنيّ المطالب بالإصلاحات السياسيّة، كان تجسيدًا حقيقيًا للتوقّعات والآمال الشعبيّة العريضة بالإصلاح، والتطلّع إلى دستورٍ عقديٍّ، وإطلاق الحريّات العامّة، بما فيها حريّة التعبير والتنظيم، وقيام دولة المساواة والعدالة والمواطنة الدستوريّة».

وأضافت أنّه «للأسف بعد ذلك مُنِيَ الشّارع بخيبة أملٍ، بعد أن تبيّن له أنّ مسار التطبيق السياسيّ لم يكن بحجم التوقّعات والآمال التي كان ينشدها، وبلغ فيها مقدار التراجع حدًّا كان سببًا مباشرًا، في تكريس واقع الانقسام والتوتّر واستفحال الأزمة السياسيّة» – بحسب البيان.

وشدّدت الجمعيّات على ضرورة الوقوف إزاء الوضع السياسيّ والوطنيّ، وقراءة كلّ ما يجري على السّاحة الوطنيّة، واستخلاص الدّروس للوصول إلى حلولٍ سياسيّة توافقيّة، والعمل على إعادة صياغة واقعٍ سياسيّ واجتماعيّ أكثر عدلًا وتوازنًا، والتوافق حول صيغ المشاركة في صنع القرار، واعتماد مبدأ المواطنة المتساوية وسيادة القانون، وإقامة حوارٍ مفتوحٍ تشارك فيه كلّ الأطراف ومكوّنات المجتمع السياسيّ والدّولة – وفق البيان.

وأشارت إلى تراجع العمل السياسيّ ونشاط الجمعيات السياسيّة ومحاربتهما، بعد ملاحقة واستدعاء النّشطاء السّياسيين والحقوقيين، وتنفيذ نظام العزل السياسيّ، وإغلاق عددٍ من الجمعيات الفاعلة، وملاحقة الآراء المعارضة عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ، وبقاء المعتقلين من ذوي الرأي والمُسقطة جنسيّاتهم دون حلول، بالرغم من التوسّع في تطبيق قانون العقوبات البديلة، والدّعوات إلى تطبيق نظام السّجون المفتوحة – حسب تعبيرها.

ولفتت إلى استمرار ظواهر الفساد وإغراق البلد بالعمالة الأجنبيّة، وارتفاع نسبة البطالة، وتزايد مصاعب الحياة المعيشيّة للمواطن، خاصّة مع إصرار الدّولة على نهجها بتحميل المواطن أعباء زيادة إيرادات الميزانيّة، ورفع ضريبة القيمة المضافة إلى «10%»، وإيقاف الزّيادة السنويّة للمتقاعدين – بحسب تعبيرها.

وجدّدت الرفض القاطع لكافّة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيونيّ، وإدانة زيارات المسؤولين الصّهاينة إلى البلاد، ودعت كافّة القوى السياسيّة والمدنيّة والشخصيات الوطنيّة، إلى مواصلة تحشيد كافّة أبناء الوطن لمقاطعة كافّة أشكال التطبيع، تعبيرًا عن مواقف الشّعب المتضامن مع القضيّة الفلسطينيّة – وفق البيان.