Thursday 23,Apr,2026 01:25

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

الخارجيّة الإيطاليّة «توجّه رسالةً شديدة اللهجة إلى البحرين حول انتهاكاتها لحقوق الإنسان وتثير قضيّة الأكاديميّ المعتقل السنكيس»

منامة بوست: وجّهت وزارة الخارجيّة الإيطاليّة رسالةً شديدةً اللهجة إلى السّلطات البحرينيّة، حول الانتهاكات المسجّلة في حقّ المعتقلين السّياسيين والقمع الذي يتعرّضون له، وطالبت بإطلاق سراح الأكاديميّ المعتقل «الدكتور عبد الجليل السّنكيس».

منامة بوست: وجّهت وزارة الخارجيّة الإيطاليّة رسالةً شديدةً اللهجة إلى السّلطات البحرينيّة، حول الانتهاكات المسجّلة في حقّ المعتقلين السّياسيين والقمع الذي يتعرّضون له، وطالبت بإطلاق سراح الأكاديميّ المعتقل «الدكتور عبد الجليل السّنكيس».

وقالت الوزارة الإيطاليّة إنّها على علمٍ وإطلاع بقضيّة الدكتور «عبد الجليل السّنكيس»، وشدّدت على أنّ قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، تشكّل قضيّة محوريّة وحيويّة ليس لإيطاليا فحسب، بل لكلّ دول الاتحاد الأوروبيّ – بحسب «موقع المونيتور» الإخباريّ.

وأضافت أنّ الاتحاد الأوروبيّ أثار قضيّة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، لا سيّما قضيّة «الدكتور السّنكيس» خلال اجتماعٍ رفيع المستوى العام الماضي، وأنّها تضغط لدفع البحرين للقيام بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان – حسب تعبيرها.

وتطالب العديد من منظّمات حقوق الإنسان، بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن الأكاديميّ البحرينيّ الدكتور «عبد الجليل السّنكيس»، الذي يقضي عقوبةً بالسّجن مدى الحياة لدوره السلميّ في انتفاضة البحرين عام 2011، وقد تجاوز المعارض البحرينيّ مائتي يومٍ من الإضراب عن الطّعام، احتجاجًا على مصادرة البحث الأكاديميّ الذي أمضى السّنوات الأربع الماضية في السّجن يحرّره يدويًا، وقضى معظم فترة الإضراب عن الطّعام في المستشفى بسبب تدهور صحّته.


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2019141613


المواضیع ذات الصلة


  • البحرين: «نوَّاب إيرانيّون وقطريّون يقترحون قانونًا مستعجلًا لمقاطعة المنتوجات الإيرانيَّة لاحتوائها على مواد سامَّة» – «فيديو»
  • المرصد الأورومتوسطيّ: «توجيهات حاكم البحرين بسحب الجنسيَّات تُكرِّس تصعيد القمع»
  • صحيفة أمريكيَّة: «النِّظام الحاكم في البحرين يعيش قلق تخلِّي الولايات المُتَّحدة عنه لصالح الكيان الصهيونيّ في الحرب الإقليميّة»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *