منامة بوست: أفرجت السّلطات البحرينيّة يوم الخميس 3 فبراير/ شباط 2022، عن القياديّ في جمعيّة العمل الإسلاميّ «أمل» «خليل الحلواجي»، بموجب قانون الإفراج المشروط المسمّى «العقوبات البديلة».

وأكّدت تقارير حقوقيّة أنّ السّلطات الأمنيّة اعتقلت «الحلواجي»، عبر مداهمة منزله فجر يوم الأربعاء 3 سبتمبر/ أيلول 2014، من دون إبراز إذنٍ بالقبض والتفتيش، وتعرّض للتعذيب والتهديد خلال مدّة احتجازه أربعة أيام في مبنى التحقيقات الجنائيّة، إضافة لحرمانه من حقّه في التمثيل القانونيّ في فترات التحقيق، وحُكم عليه بالسّجن لمدّة عشر سنوات بعد إدانته بتهمٍ ذات خلفيّة سياسيّة.

وعانى «خليل الحلواجي» من أعراض الجلطة وتمّ نقله على إثرها إلى عيادة سجن جوّ، لكنّه لم يتلقَّ أيّ دواء، ولم يُنْقَلْ إلى المشفى لعرضه على طبيبٍ مختص – بحسب أفرادٍ من عائلته.

وشدّدت العديد من المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة ومن بينها «منظّمة العفو الدوليّة»، على أنّ «قانون العقوبات البديلة» في البحرين، يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، إذ يُحرم المعتقل المُفرج عنه من حقّه في التعبير وتكوين الجمعيّات والتجمّع.

وأشارت إلى أنّ السّلطات البحرينيّة عَرَضت صفقات على محتجزين، لا توحي بالثّقة في امتثال برنامج العقوبات البديلة الذي تتفاخر به المملكة مع قانون حقوق الإنسان، بقمع الحقّ في التعبير الحرّ وتكوين الجمعيّات والتجمّع، وأنّه كعقوبةٍ بديلة ليست حريّة أو عدالة – على حدّ وصفها.

وأكّدت تقارير المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، أنّ نصيب المعتقلين السّياسيين من قانون استبدال العقوبات ضئيل جدًا ويكاد لا يُذكر، بالإضافة إلى المعتقلين بقضايا تتعلّق بحريّة التعبير، مع استمرار رفض السّلطات البحرينيّة لعشرات الطّلبات من أهالي المعتقلين، أو الوكلاء عنهم لاستبدال عقوبة المحكومين بقضايا سياسيّة إلى عقوباتٍ بديلة، في ظلّ وجود أكثر من أربعة آلاف معتقلٍ سياسيّ في سجون البحرين.