منامة بوست: قالت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارِضة، إنّ الأزمة السياسيّة في البحرين عمرها خمسون عامًا، ومنذ صدور المرسوم الأميريّ «رقم 14»، بحلّ المجلس الوطنيّ.

وأكّدت الجمعيّة أنّ «هذا المرسوم الأميريّ شكّل أولى ملامح الأزمة السياسيّة المتجذّرة التي تعيشها البلاد حاليًا»، إذ تمّ التصديق على أوّل دستورٍ للبلاد عام  «1973»، وكان من وضع مجلسٍ تأسيسيّ منتخب، لتبدأ في البحرين تجربة ديمقراطيّة رائدة في المنطقة، وانتخب شعب البحرين بناءً على هذا الدستور أعضاء المجلس الوطنيّ – على حدّ وصفها.

وأضافت أنّ حكومة البحرين لم تتحمّل إرادة الشّعب وممثّليه في المجلس الوطنيّ، إذ رفض ممثّلو الشّعب تمرير«قانون أمن الدولة»، ما أدّى إلى استقالة الحكومة تحت دعوى عدم تعاون السّلطة التشريعيّة.

وأشارت إلى أنّه في 26 أغسطس/ آب 1975، أصدر أمير البحرين حينها المرسوم الأميريّ «رقم 14» بحلّ المجلس الوطنيّ، إلى أن جاءت انتفاضة الكرامة في التسعينيات، وكان من أبرز نتائجها ميثاق العمل الوطنيّ في 14 فبراير/ شباط 2001، مبشّرًا بإحياء التجربة الديمقراطيّة – على حدّ قولها.

وأكّدت أنّ دستور «2002»؛ لم يُعِدْ الحقّ السياسيّ للشّعب البحرينيّ، لتستمرّ البلاد في أزمتها السياسيّة – حسب تعبيرها.