منامة بوست: قالت منظّمة «هيومن رايتس ووتش»، إنّ صربيا سلّمت مُعارضًا سياسيًا إلى البحرين يوم 24 يناير/كانون الثاني 2022، رغم أمر «المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان» بحظر تسليمه.

وأكّدت المنظّمة في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكترونيّ، أنّ المُعارض «أحمد جعفر محمد» سبق وأنْ تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة على يد السّلطات البحرينيّة، قبل أن يفر من بلاده عام «2013»، وصَدَرَت ضدّه لاحقًا أحكام غيابيّة بالسَّجن المؤبّد مرّتين على الأقل، وتمّ تجريده من جنسيّته بعد محاكمات جائرة في «2015».

وأشارت المنظّمة أنّها وثّقت تعذيب المُعارض البحرينيّ أثناء استجوابه بعد اعتقاله مع متظاهرين آخرين عام «2007»، بعد مشاركته في سلسلة مظاهرات ردًّا على انتهاكات مزعومة لقوات الأمن، وحُكم عليّه لاحقًا بالسّجن بعد إدانته بتهمٍ منها «التجمّع غير القانونيّ، وحيازة أسلحة»، وأُطلق سراحه مع سجناء سياسيين آخرين بموجب عفوٍ ملكيّ عام «2009».

ولفتت إلى أنّ السّلطات الصربيّة اعتقلته في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بناءً على نشرةٍ حمراء من «الإنتربول» – صَدَرَت بناءً على طلب البحرين في «2015»، في الوقت الذي تقدّم بطلب حقّ اللجوء في صربيا.

وأضافت أنّ «الإنتربول» الذي يرأسه الآن المسؤول الأمنيّ الإماراتيّ «ناصر الريسي»، تجاهل انتقادات المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، بما فيها «هيومن رايتس ووتش»، للاستخدام التعسفيّ لنظام النّشرات الحمراء، من قبل بعض الدول ومنها الإمارات.

وأشارت إلى أنّ «المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان»، أصدرت إجراءً مؤقّتًا يدعو صربيا إلى وقف تسليم المُعارض البحرينيّ لانتظار مزيدٍ من المعلومات، منها «المخاطر المحتملة للتعذيب أو سوء المعاملة التي قد يواجهها مقدّم الطّلب إذا تمّ تسليمه إلى البحرين»، وأصدرت تعليمات لصربيا بطلب المعلومات من البحرين بحلول 11 فبراير/ شباط، وعدم تسليمه قبل 25 فبراير/ شباط 2022.

وأكّدت أنّه رغم إعلام السّلطات الصربيّة بقرار المحكمة، إلّا أنّها نفّذت طلب التسليم إلى المسؤولين البحرينيين في «مطار بلغراد الدوليّ»، على متن طائرة طيران خاصّة إماراتيّة يرأسها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبوظبي.

وطالبت المنظّمة البحرين بالإفراج عن المُعارض المعتقل، أو إعادة محاكمته أمام محكمة تحترم المعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة، خاصّة بعد توثيق تفشّي انتهاكات المحاكمات العادلة في المحاكم البحرينية – على حدّ قولها.

وشدّدت على أنّ ترحيل المُعارض البحرينيّ من قبل صربيا، ينتهك مبدأ القانون الدوليّ بشأن عدم الإعادة القسريّة، خاصّة وأنّه يواجه خطرًا حقيقيًا بالتعرّض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا إنسانيّة أو المهينة، كما ينتهك التزامات صربيا بموجب «اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمناهضة التعذيب» و«العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة» – بحسب المنظّمة.