منامة بوست: قالت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارِضَة، إنّ أكثر من عشرين ألف حالة اعتقال تعسفيّ للمواطنين وقعت منذ العام 2011، حتى منتصف العام 2021، من بينهم «1716 طفلًا وأكثر من 300 امرأة».

وأكّدت الجمعيّة في تقريرٍ موجزٍ أنّها «رصدت صدور 1941 حكمًا قضائيًا مسيّسًا بين الفترة من «2019 و2021 »، بينهما 198 حكمًا بالسّجن المؤبّد و«309» أحكام بإسقاط الجنسيّة.

وأشارت إلى مجموعةٍ من التقارير الدوليّة، التي تؤكّد وجود معتقلين سياسيين في سجون البحرين، إضافة إلى مطالبة المفوضيّة الساميّة للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، بالإفراج عن المعتقلين بسبب التعبير عن آرائهم الانتقاديّة أو المعارضة، وذلك في 30 أبريل/ نيسان 2021، باعتباره أمر يحميه القانون الدوليّ لحقوق الإنسان.

وأضافت أنّ «برلمان الاتحاد الأوروبيّ»؛ حثّ السّلطات البحرينيّة على الإفراج الفوريّ وغير المشروط، عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي، وكذلك منظّمة «العفو الدوليّة»، التي حثّت حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، قبل ما يسّمى «اليوم الوطنيّ للبحرين»، على وضع حدّ للعقوبات القاسية والجائرة بحقّ سجناء الرأي، وإطلاق سراحهم دون قيدٍ أو شرط.

ولفتت إلى أنّ «منظّمة هيومن رايتس ووتش»، أكّدت ارتفاع معدّلات السّجن في البحرين بالنسبة لعدد السّكان في الشّرق الأوسط، وطالبت السّلطات بالتوسّع في قرارات العفو العام ليشمل سجناء الرأي والمعتقلين السّياسيين».

وأشارت إلى أنّ الفريق الأمميّ المعنيّ بالاحتجاز التعسفيّ، أكّد أنّ «الشّيخ علي سلمان» اعتُقل تعسفيًا، في حين قالت«منظّمة العفو الدوليّة» إنّ قادة المعارضة «الأستاذ حسن مشيمع، الأستاذ عبد الوهاب حسين، والشيخ عبد الجليل المقداد»، وهم أهم المعتقلين السّياسيين في العالم الذين يعانون في سجون البحرين، وقد تمّ سجنهم لمشاركتهم في احتجاجاتٍ سلميّة، وكان لا ينبغي أن يُعتقلوا أو يُحاكَموا أو يُسجَنوا في الأساس – على حدّ وصفها.

ودعت «منظّمة مراسلون بلا حدود» السّلطات البحرينيّة، إلى الإفراج الفوريّ عن الأكاديميّ المعتقل «الدكتور عبد الجليل السّنكيس»، باسم حقوق الإنسان التي تدّعي المملكة أنّها تكفلها – على حدّ قولها.

وعبّرت جمعيّة الوفاق عن استغرابها؛ من محاولات المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان – «مؤسّسة رسميّة»، إنكار هذه الحقائق ونفيها المتكرّر بعدم وجود سجناء سياسيين في البحرين.