منامة بوست: وجّهت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان، خطابًا إلى الحكومة الصربيّة تطالبها ببيان دوافع وحيثيات تسليم المعارض البحرينيّ «أحمد جعفر محمد» إلى سلطات بلاده وترحيله قسرًا، رغم وجود أمرٍ قضائيّ من المحكمة يمنع ذلك.

وأكّدت المحكمة في خطابها أنّها قامت بإبلاغ الحكومة الصربيّة في 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، بأنّه لا ينبغي تسليم المعارض البحرينيّ «أحمد جعفر» حتى 25 فبراير/ شباط 2022.

وأضافت أنّه رغم ذلك قامت السّلطات الصربيّة في السّاعات الأولى من يوم 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، بنقل «المعارض البحرينيّ» من السّجن إلى«مطار بلغراد»، ثمّ تسليمه إلى البحرين، على متن طائرةٍ تابعةٍ لإحدى شركات الطيران الخاصّة بالإمارات، والتي يرأسها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبوظبي – بحسب «موقع فوربس» الإخباريّ.

وأكّد نشطاء في مجال حقوق الإنسان، أنّ التسليم تمّ رُغم علم «الإنتربول» في صربيا، ووزارة الداخليّة الصربيّة بالإجراء المؤقّت للمحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان.

وقال متحدّث باسم المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان، إنّه «بعد تسليم المعارض البحرينيّ إلى سلطات بلاده، رغم الإجراء المؤقّت للمحكمة، فإنّه يتوجّب على الحكومة في صربيا تقديم ردٍّ وتعليقٍ بحلول 27 يناير/ كانون الثاني الجاري» – حسب تعبيره.

وكانت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان، قد أشارت في وقتٍ سابقٍ إلى أنّ عدم الامتثال للتدبير المؤقّت، يمكن أن يرقى إلى مستوى انتهاك الاتفاقيّة الأوروبيّة لحقوق الإنسان – على حدّ وصفها.

وأشار الموقع إلى تورّط «منظّمة الإنتربول» في هذه القضيّة، خاصّة بعد انتخاب اللواء الإماراتيّ «أحمد ناصر الريسي» رئيسًا للمنظّمة، والذي سبق أن اتُهم بالمسؤوليّة عن تعذيب معتقلين في سجون الإمارات بين عاميّ «2018 و 2019».