منامة بوست: قالت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، إنّ المؤسّسات الحكوميّة المعنيّة بحقوق المرأة مثل «المجلس الأعلى للمرأة»، تشارك في تبييض واقع الانتهاكات التي تتعرّض لها المرأة البحرينيّة.

وأكّدت المنظّمة في تقريرٍ لها عبر موقعها الإلكترونيّ بعنوان «حقوق المرأة في البحرين..أحلامٌ مؤجّلة»، أنّ المجلس الأعلى للمرأة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحكومة البحرينيّة، التي لطالما ارتكبت انتهاكات منهجيّة لحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات لحقوق المرأة».

وأشارت إلى أنّ المجلس الذي ترأسه الزّوجة الأولى لحاكم البحرين، يُستخدم كآليّةٍ تلجأ إليها الحكومة لتبييض انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ولإضفاء الشرعيّة على الحكومة، كما يركّز على التّرويج للبحرين وإبراز تطوّر حقوق المرأة فيه، بتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان، والتحفّظات التي لا تزال الحكومة تبقي عليها، بشأن اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة».

ولفتت إلى أنّ مشاركة المجلس في «منتدى جيل المساواة»، الذي تنظّمه هيئة الأمم المتّحدة للمرأة في باريس بين 30 يونيو/ حزيران و2 يوليو/ تموز 2021، من شأنه توفير منصّةٍ للحكومة لمواصلة حملة العلاقات العامّة خاصّتها، وتبييض صورتها من خلال التّرويج لسردٍ لا ينطوي على إحراز تقدّمٍ حقيقيّ، أو إصلاحات هادفة في مجال حقوق المرأة» – على حدّ وصفها.

وأكّدت استمرار التشريعات التمييزيّة في البحرين، وفشل المجلس في معالجة الإصلاح المُلِحّ، أو تقديم التشريعات الإصلاحيّة في تحسين وضع المرأة.

وطالبت المنظّمة حكومة البحرين؛ بإلغاء التحفّظات على مواد اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، خاصّةً فيما يتعلّق بمنح الجنسيّة البحرينيّة لأبنائها، وتشكيل فريق متخصّصٍ لمتابعة تنفيذ قانون الحماية من العنف الأسريّ، وأحكام الاستراتيجيّة الوطنيّة لحماية المرأة من العنف الأسريّ.

وشدّدت على ضرورة إلغاء ما ورد في قانون الجمعيّات الأهليّة، والتي نصّت على منع مؤسّسات المجتمع المدنيّ من العمل في السّياسة، للسّماح للمرأة بلعب أدوارٍ فاعلةٍ في العملية السياسيّة – حسب تعبيرها.