منامة بوست: قال مركز البحرين لحقوق الإنسان، إنّ السّلطات البحرينيّة تنتهك الحقّ في التعليم، باستمرار سياسة التمييز الطائفيّ والانتقام من المعارضين.

وأشار المركز في بيانٍ له عبر موقعه الإلكترونيّ بمناسبة «اليوم العالميّ للتعليم»، أنّ التقرير العالميّ للتعليم رصد في العام «2019»، حرمان العديد من الطّلاب من حقّهم في المنح الدراسيّة، بسبب معتقداتهم السياسيّة والدينيّة، ما يشير إلى أنّ الحقّ في التعليم في البحرين يعاني من تمييزٍ طائفيّ خطير – على حدّ وصفه.

وأكّد أنّ «السّلطات البحرينيّة سحبت الجنسيّة من العديد من المواطنين، في حملتها لإسكات المعارضة، ما جعل العديد من أبنائهم يواجهون صعوباتٍ كبيرة في الحصول على التعليم».

ولفت إلى أنّ قمع المتظاهرين في البحرين، ترك آثارًا مباشرة على الأطفال والمعلمين والحقّ في التعليم بشكلٍ عام، وأشار إلى قضيّة الطّالب «فراس الصفار»، الذي تمّ اعتقاله في يونيو/ حزيران «2014»، بسبب مشاركته في المسيرات السلميّة، وتعرّض للضّرب والتعذيب على أيدي السّلطات، وحرمانه من امتحاناته النهائيّة في المدرسة، بعد اعتقاله لأكثر من شهرٍ ونصفٍ على ذمّة التحقيق – بحسب المركز.

وشدّد على أنّ ممارسة اعتقال الأطفال في البحرين لممارستهم حريّة التعبير، يُعدّ انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، وينتهك حقّهم في التعليم.

وأضاف أنّه وفقًا للرئيس السّابق لنقابة المعلّمين البحرينيّة «مهدي أبو ذيب»، فقد حُرم ما يقرب من «400» طالب من التعليم بسبب التعذيب والسّجن حتى عام «2016»، وهم دون سنّ الثامنة عشر، كما تمّ إعدام طالب واحد وهو «علي السّنكيس» في العام «2017»؛ وكان عمره أقلّ من «18 عامًا» وقت إلقاء القبض عليه، ما يشكّل انتهاكًا أكثر خطورة لحريّتهم في التعبير والتجمّع والتعليم.

وأكّد أنّ الحقّ في التعليم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحريّة التعبير والرأي، وأنّ حملة البحرين ضدّ المعارضة وثقافة التمييز الطائفيّ لا تؤثّر فقط على الشّباب والطّلاب، بل له تداعيات خطيرة على المعلّمين الشّيعة، الذين تمّ تمثيلهم تمثيلًا ناقصًا في وزارة التعليم، أو العلماء الذين يمارسون حقوقهم في الحريّة الأكاديميّة.

ودعا المركز إلى أهميّة أن يكون التعليم مسعى مشتركًا ومصلحة عامّة، خاصّة وأنّ الحكومة البحرينيّة لا تعرّض مستقبل جيلٍ كاملٍ فحسب للخطر، بل تعرّض السّلام والتنمية في البلاد أيضًا للخطر – على حدّ وصفه.