منامة بوست: أعلنت المتحدّثة باسم رئيس الدورة السّادسة والسّبعين للجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة «بولينا كوبياك»، أنّ رئيس الجمعيّة العامّة «عبدالله شاهد» سيقوم بزيارةٍ رسميّة إلى البحرين، في الفترة من 22 – 25 يناير/ كانون الثاني 2022.

وأشارت «كوبياك» عبر موقع الأمم المتّحدة الرسميّ، إلى «أنّ الزيارة تأتي بدعوةٍ من حكومة البحرين، والتي تتحمّل كافّة نفقات الرحلة، وسيلتقي رئيسة الدّورة الحادية والسّتين للجمعيّة العامّة «هيا راشد الخليفة»، ومن المتوقّع أيضًا أن يجتمع مع ممثّلات منظّمات المجتمع المدنيّ» – حسب تعبيرها.

ولفتت إلى أنّ «شاهد» سيلتقي خلال الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام، بكلٍّ من حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»؛ ووليّ العهد رئيس المجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة»؛ ووزير الخارجيّة «عبد اللطيف الزياني»؛ ورئيسة مجلس النّواب «فوزية زينل»؛ والأمينة العامّة للمجلس الأعلى للمرأة «هالة الأنصاري».

وأكّدت أنّه سيواصل إثارة القضايا التي يراها ذات أهميّة مع الدّول الأعضاء، وأنّه في هذه الزيارة بالذات، سيجتمع الرئيس مع قادة المجتمع المدنيّ، بما في ذلك المجموعات النسائيّة، إذ أنّه يسعى جاهدًا للقيام بذلك في جميع الزيارات الرسميّة – على حدّ قولها.

وكانت الأمم المتّحدة قد تقدّمت بطلباتٍ لإرسال خبراء دوليين إلى البحرين، للتحقيق في الانتهاكات وسوء المعاملة وجرائم التعذيب وحالات الإعدام، والتأكّد من التزامات المملكة بتعهّداتها والتزاماتها.

وأكّدت المفوضيّة السّامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، أنّ الطّلبات قدّمها خبراء الأمم المتّحدة، وقد أُرسلت رسميًا خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام 2021، وقدّمها «المقرّر الأمميّ لتعزيز نظامٍ دوليّ ديمقراطيّ ومنصف، والمقرّر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو الإعدام التعسفيّ».

وأشارت إلى وجود طلباتٍ سابقة لزيارة البحرين من المقرّر الخاص المعنيّ بالتعذيب والجرائم الأخرى، والمعاملة أو العقوبة اللا إنسانيّة أو المهينة، وقد تمّ إرسالها في يناير/ كانون الثاني الماضي، ولفتت إلى أنّ جميع هذه الطّلبات لم يتم الردّ عليها من قبل الحكومة البحرينيّة حتى الآن.

وكانت الأمم المتّحدة قد قدّمت «23» طلبًا لزيارة البحرين خلال العشر سنوات الأخيرة، منذ العام «2011»، وكانت عبر ستّةٍ من المقرّرين الخاصّين وثلاثةٍ من الفرق العاملة وخبيرٍ واحد، إضافة إلى تذكيرٍ بالطلبات، إلا أنّ حكومة البحرين لم تقبل ولم تسمح بزيارةٍ واحدة – حسب ما أكّد المستشار القانونيّ البحرينيّ «إبراهيم سرحان».