منامة بوست: قال «المجهر الأوروبيّ لقضايا الشّرق الأوسط»، إنّ الاتحاد الأوروبيّ سجّل إخفاقًا كبيرًا في الحدّ من انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيّما عندما يتعلّق الأمر بمعتقلي رأي في سجون أنظمةٍ قمعيّةٍ يحملون الجنسيّة الأوروبيّة.

وأشار المجهر عبر موقعه الإلكترونيّ، إلى أنّ «الاتحاد الأوروبيّ فشل في مراعاة التزاماته بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبيّ، والتي تحدّد أنّه «في علاقاته مع العالم أجمع، يجب أن يدعم الاتحاد قيمه ومصالحه ويعزّزها، ويساهم في حماية مواطنيه».

ولفت إلى استمرار اعتقال السّلطات البحرينيّة، النّاشطين في مجال حقوق الإنسان «عبد الهادي الخواجة والشّيخ محمد حبيب المقداد»، اللذيْن يقضيان أحكامًا بالسّجن منذ عام 2011، على خلفيّة مشاركتهما في احتجاجات مطالبة بالإصلاح والديمقراطيّة في البلاد.

وأكّد أنّ النّاشطين «الخواجة والمقداد»؛ يحملان جنسيّة مزدوجة مع الدّول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ؛ إذ يحمل «الخواجة» الجنسيّة البحرينيّة والدنماركيّة، بينما «المقداد» هو مواطن«بحرينيّ – سويديّ»، وهما من بين الكثير من الأشخاص الذين تمّت مكافأتهم على شجاعتهم، بالإساءة والسّجن مدى الحياة – حسب تعبيره.

وأضاف أّنّ السّماح بالإفلات من العقاب في بلدٍ صغيرٍ مثل «البحرين»، يرسل رسالة إلى الدّول الأكثر قوّة، ومفادها أنّ «الانتهاكات التي تمارسها البحرين بحقّ التزاماتها القانونيّة؛ بموجب القانون الدوليّ لحقوق الإنسان، ستظلّ بلا عقاب»، وهو ما يخلّ بالنّظام القانونيّ الدوليّ، وبالعديد من المعايير والقيم التي يتطلّع إلى تحقيقها» – على حدّ وصفه.

وشارك مئات آلاف المواطنين البحرينيين في حركةٍ سلميّةٍ مؤيّدةٍ للديمقراطيّة عام 2011، ضدّ انتهاكات عدم المساواة والفساد وقمع حقوق الإنسان الأساسيّة، بما في ذلك الطائفيّة الدينيّة والافتقار إلى التمثيل السياسيّ الديمقراطيّ في البحرين.

ومنذ عام 2011؛ قمعت حكومة البحرين المتظاهرين بوحشيّة وشدّدت سيطرتها على المجتمع المدنيّ، من خلال الاستجواب والاعتقال والسّجن التعسفيّ لآلاف المدافعين عن حقوق الإنسان، والصّحفيين وقادة المعارضة السياسيّة والشّخصيات الدينيّة – على حدّ قوله.

ورغم الانتقادات الأوروبيّة المتتالية، إلّا أنّ ثقافة الإفلات من العقاب لا تزال راسخةً في النّظام البحرينيّ، وأصبحت انتهاكات حقوق الإنسان اليوميّة من الأعراف، بما في ذلك فرض الرقابة على الأصوات المعارضة – على حدّ تعبيره.