منامة بوست: قالت اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل بمجلس النوّاب البحرينيّ، إنّ «المملكة تولي أهميّة خاصّة لشؤون الطّفل في كافّة المجالات وعلى جميع المستويات، وبما يعزّز من بناء أجيالٍ واعية، ومسؤولة وقادرة على بناء المستقبل».

وأكّدت لجنتا شؤون المرأة والطّفل في مجلسي «النّواب والشّورى»، أنّ «البحرين تُعدّ نموذجًا يحتذى به في مجال حقوق الطّفل ومحطّ إشاداتٍ في المحافل الإقليميّة والدوليّة، من خلال توجيهات حاكم البلاد ووليّ العهد، والدور الذي يضطلع به «المجلس الأعلى للمرأة» – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

بالإضافة إلى التشريعات والقوانين في مجال حقوق ورعاية الطّفل، ومنها «قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة»، و«قانون الطفل»، و«قانون الأسرة» وغيرها، بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدوليّة التي صادقت عليها البحرين، تحقيقًا للعدالة الإصلاحيّة للأطفال وخلق جيلٍ صالحٍ يقود بلده في المستقبل – بحسب الوكالة.

وأشارت إلى أنّ «الاهتمام بالأطفال وتقديم الرعاية الكاملة لهم وضمان حماية حقوقهم، تمثّل أهم الأولويات التي تؤكّدها دول مجلس التعاون الخليجيّ، وأشادت بما حقّقته دول المجلس في مجال سنّ التشريعات والقوانين، التي توفّر البيئة الصّالحة لتنشئة ونموّ هذه الشّريحة» – بحسب الوكالة.

وكانت منظّمة العفو الدوليّة، ندّدت بمحاكمة السّلطات البحرينيّة للأطفال في قضايا سياسيّة، وقالت «إنّ ذلك يتعارض مع قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال واتفاقيّات حقوق الطّفل»، وطالبت حكومة البحرين بالالتزام باتفاقيّة حقوق الطّفل، ومعاملتهم وفقًا لمبادئ نظام عدالة الطّفل، والأخذ في الاعتبار مستقبل هؤلاء الأطفال» – على حدّ تعبيرها.

وأكّدت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها العالميّ السنويّ للعام «2022»، غياب حقوق الأطفال، وأشارت إلى ضرب الشّرطة الأطفال المعتقلين في قضايا تتعلّق بالاحتجاج في مطلع فبراير/ شباط 2021، كما هدّدتهم بالاغتصاب والصّعق بالكهرباء، ولم تنفّذ البحرين توصية «لجنة الأمم المتّحدة لحقوق الطّفل لعام «2019»، المتعلّقة بفرض حظر صريح على استخدام العقوبة البدنيّة في جميع الأوساط – حسب تعبيرها.

وكان حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، قد صادق على قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، في 16 فبراير/ شباط 2021، بعد إقراره من مجلسي الشّورى والنوّاب، وبعد استهدافٍ ممنهجٍ من السّلطات البحرينيّة للأطفال، واعتقال ومحاكمة العشرات منهم منذ انطلاق شرارة احتجاجات ثورة 14 فبراير/ شباط 2011، ومحاكمتهم تحت قانون مكافحة الإرهاب.

وكانت قناة الجزيرة القطريّة قد عرضت برنامجًا بعنوان «الحوض الجاف»، كشفت فيه عن تعرّض مئات الأطفال لانتهاكاتٍ حقوقيّة في السّجون البحرينيّة، وفق مجموعةٍ من الوثائق والشّهادات بالوقائع.