Friday 18,Sep,2026 11:54

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

ائتلاف 14 فبراير «يدين تأييد محاكم النّظام السعوديّ حكم الإعدام بحقّ معتقلَيْن بحرينيين»

منامة بوست: أدان ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، حكم الإعدام «الجائر» الصّادر من محاكم النّظام السعوديّ بحقّ المُعتَقَلَيْن البحرينيين «جعفر سلطان وصادق ثامر».

منامة بوست: أدان ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، حكم الإعدام «الجائر» الصّادر من محاكم النّظام السعوديّ بحقّ المُعتَقَلَيْن البحرينيين «جعفر سلطان وصادق ثامر».

وقال المجلس السياسيّ للائتلاف في بيانٍ على موقعه الإلكترونيّ، إنّه «في تطوّرٍ خطير، وبمخالفةٍ صريحةٍ للشّرعة والمواثيق الدوليّة وحقوق الإنسان، أيّدت محكمة الاستئناف في السعوديّة حكمًا تعسّفيًّا بإعدام الشّابين المعتقلَيْن البحرينيين «جعفر سلطان وصادق ثامر»، على خلفيّة تهمٍ كيديّة مفبركة فاقدة للأدلّة الماديّة الكافية، هما بريئان منها».

وأضاف أنّ المعتقلَيْن اللذان أكملا ستّ سنوات خلف القضبان، تعرّضا لتعذيبٍ ممنهجٍ ومميتٍ بغرض انتزاع اعترافاتٍ باطلة منهما، وحوكما بعيدًا عن أهلهما وفي بلدٍ غير بلدهما وبظروفٍ غامضة وتكتّمٍ شديدٍ على مجريات المحاكمات، في انتهاكٍ سافرٍ لحقّهما الإنسانيّ- وفق البيان.

وطالب الائتلاف المنظّمات الحقوقيّة والهيئات الدوليّة وأصحاب الضّمائر، بالتحرّك العاجل لإبطال هذا الحكم غير الإنسانيّ وغير القانونيّ، وشدّد على ضرورة الإفراج الفوريّ عنهما وإرجاعهما إلى وطنهما البحرين من دون ضررٍ وأذى، ووقف سياسة الانتقام الطائفيّ والأحكام المسيّسة بحقّ الأبرياء – حسب تعبيره.

وكانت محكمة الاستئناف السعوديّة، أيّدت في جلسة يوم الثلاثاء 11 يناير/ كانون الثاني 2022، تنفيذ جريمة الإعدام على المواطنَين البحرينيين «جعفر سلطان وصادق ثامر»، اللذيْن اعتُقلا من «جسر الملك فهد» لأسبابٍ سياسيّة بتاريخ 8 مايو/ أيار عام 2015.


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2019141361


المواضیع ذات الصلة


  • موقع أكسيوس: «اجتماع أمريكيّ خليجيّ الأسبوع المُقبل لبحث الخطوات التّالية للحرب على إيران»
  • قوى المُعارَضَة البَحرينيَّة: «الشَّعب سيرفضُ الحرب الشَّعواءِ على العقائد والأحكام الشّرعيّة للمواطنين الشّيعة»
  • موقع «أكسيوس»: «البحرين تُشارك في اجتماعٍ سرِّي مع عسكريين أمريكيين وعرب وصهاينة لبحث الحرب على إيران»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *