منامة بوست: اجتمع رئيس لجنة الشّؤون الخارجيّة في البرلمان الأوروبيّ «ديفيد ماك أليستر»، برئيسة مجلس النوّاب «فوزية زينل»، ورئيس مجلس الشّورى «علي صالح الصالح»، بالتّزامن مع زيارته إلى البحرين حاليًا.

قالت رئيسة مجلس النوّاب «فوزية زينل»، إنّ البحرين أعلت من قيم التسامح والتعايش، وجعلت من الإصلاح عقيدة ثابتة لكافّة المراحل، وركيزة راسخة في مختلف الظّروف، ومرجعًا أساسيًا لكلّ السّياسات وآليات العمل الوطنيّ، كما سخّرت جهودها لتبنّي مبادرات إنسانيّة حضاريّة، نالت إعجاب المجتمع الدوليّ وجمعيات حقوق الإنسان.

وأضافت أنّ المملكة لديها بنية تشريعيّة وقاعدة قانونيّة، تدعم نهج الإصلاح الشّامل، والذي يجعل من المواطَنة الصّالحة أساس التطوير والتحديث لدولة المؤسّسات والقانون- بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

ولفتت إلى أنّ المشروع الإصلاحيّ أنتج تجربة حقوقيّة وديمقراطيّة مكتملة الأركان، يأتي على قمّة أولويّاتها ضمان وتعزيز الحقوق والحريّات العامّة، حتى أصبحت التجربة البحرينيّة نموذجًا متميّزًا في ثقافة التسامح والتعايش – على حدّ زعمها.

وأشار رئيس مجلس الشّورى «علي صالح الصالح» إلى أنّ البحرين تسير بخطواتٍ ثابتةٍ في مجال حقوق الإنسان واحترام الحريّات، وفق رؤية حاكم البلاد «حمد عيسى الخليفة» ومشروعه الإصلاحيّ- على حدّ تعبيره.

ولفت إلى أنّ «احترام حقوق الإنسان أصبح منهجًا وطنيًا في مسارات التنمية، ونوّه إلى النّجاحات التي تحقّقت خلال إدارة المملكة لأزمة جائحة «فيروس كورونا كوفيد – 19» المستجد، ومراعاة مبدأ العدالة في الخدمات الصحيّة بين المواطنين والمقيمين- بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأشاد بما تقدّمه الحكومة برئاسة وليّ عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة»، من استراتيجيات وخططٍ لتعزيز الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، بما جعل المملكة نموذجًا في ضمان الحقوق بمختلف صورها وأشكالها – على حدّ زعمه.

وأكّد رئيس لجنة الشّؤون الخارجيّة في البرلمان الأوروبيّ «ديفيد ماك أليستر»، أهميّة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال حقوق الإنسان وحماية حقوق المرأة، وشدّد على اهتمام الاتحاد الأوروبيّ بإقامة علاقات مشتركة، وإعلان استراتيجيّة تعاون جديدة مع دول مجلس التعاون الخليجيّ، يكون أساسها التعاون المتبادل – وفق الوكالة.

وكان البرلمان الأوروبيّ قد صدّق بالأغلبيّة المطلقة في مارس/ آذار 2021، على مشروع قرارٍ عاجلٍ يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، لا سيّما حالات المحكومين بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأدان استمرار تجريد المواطنين البحرينيين تعسّفًا من جنسيّتهم، واستمرار استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والمهينة ضدّ المعتقلين، بمن فيهم المتظاهرون السلميّون والمدنيّون، ودعا إلى الإفراج الفوريّ وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي.