منامة بوست: أصدر حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» مرسوم رقم «1» لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم «69» لسنة 2004، بإعادة تنظيم وزارة الداخليّة.

ونصّ المرسوم على إعادة تنظيم شؤون الجمارك التابعة لوزارة الداخليّة، وإضافة بندٍ جديدٍ يختصّ بالإدارة العامّة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، لتشمل «إدارة العقوبات البديلة، وإدارة التنسيق والمتابعة القانونيّة، وإدارة تنفيذ الأحكام» – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وكانت «منظّمة العفو الدوليّة»، قالت إنّ «قانون العقوبات البديلة» في البحرين، يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، بحرمان المعتقل المُفرج عنه من حقّه في التعبير وتكوين الجمعيّات والتجمّع، وأنّه كعقوبةٍ بديلةٍ ليست حريّة أو عدالة – على حدّ وصفها.

وأشارت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، إلى أنّ مواد قانون العقوبات البديلة وشروطه في الدستور البحرينيّ يخالف قواعد الأمم المتّحدة، وشدّدت على تأكيد المطالب الأمميّة والدوليّة بإطلاق سراح جميع السّجناء السّياسيين وسجناء الرأي دون قيدٍ أو شرط – حسب تعبيرها.

وأكّدت تقارير المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، أنّ نصيب المعتقلين السّياسيين والمعتقلين بقضايا تتعلّق بحريّة التعبير من قانون استبدال العقوبات ضئيل جدًا ويكاد لا يُذكر، وسط رفض السّلطات البحرينيّة لعشرات الطّلبات من أهالي المعتقلين أو الوكلاء عنهم، لاستبدال عقوبة محكومين بقضايا سياسيّة إلى عقوباتٍ بديلة.