منامة بوست: أمرت النيابة العامّة البحرينيّة، بتجديد اعتقال خمسة أطفال من «جزيرة سترة»، لمدّة أسبوع آخر على ذمّة التحقيق.

وكانت النيابة العامّة قد استدعت يوم الإثنين 27 ديسمبر/ كانون الأول 2021، الأطفال الخمسة؛ وهم «محمد جعفر الكويتيّ – 15 سنة، مقتدى جعفر الكويتيّ – 15 سنة، منتظر جعفر الكويتيّ – 14 سنة، أحمد فاضل أحمد حبيل – 15 سنة، ومحمد عبد الزهراء منصور – 15 سنة»، على خلفيّة المشاركة في تظاهرة سلميّة.

ودانت منظّمة العفو الدوليّة سياسة الاعتقالات واستهداف السلطات البحرينيّة الممنهج ضدّ الأطفال، وجدّدت مطالبتها السّلطات باحترام المواثيق والقوانين الدوليّة المتعلّقة بحقوق الأطفال، والتي سبق أن وقّعت عليها – حسب تعبيرها.

وقالت المُنظّمة في بيانٍ إنّ إجراءات محاكمة الأطفال على خلفيّة قضايا سياسيّة أمام المحكمة الجنائيّة العليا واعتبارهم بالغين، واستجوابهم أمام مكتب التحقيقات دون حضور محام، يتعارض مع قوانين الطفل والمعايير الدوليّة التي صادقت عليها حكومة البحرين من قبل.

وكان الاتحاد العربيّ لحماية الطفولة قد أدان اعتقال السّلطات البحرينيّة لعددٍ من الأطفال ومحاكمتهم، وطالب بالإفراج عنهم، وأكّد أنّ هذه الاعتقالات والمحاكمات تخالف القانون الدوليّ واتفاقيّة الطّفل الدوليّة التي وقّعتها البحرين، وتجرّم هذا السلوك – وفق البيان.

وكانت قناة الجزيرة القطريّة قد عرضت تحقيقًا استقصائيًا بعنوان «الحوض الجاف»، كشف عن تعرّض مئات الأطفال لانتهاكاتٍ حقوقيّة في السّجون البحرينيّة، وفق مجموعةٍ من الوثائق والشّهادات بالوقائع.

وكانت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» و«معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة»، قد أشارا إلى تعرّض الأطفال المعتقلين للضّرب والتهديد بالاغتصاب والصّعق بالكهرباء، وأوضحا أنّ هذه الانتهاكات وقعت بتسهيلٍ من النيابة العامّة والقضاة، إذ رفضت النيابة والداخليّة البحرينيّة حضور والدَيْ الأطفال أو محاميهم أثناء الاستجواب، رغم أنّ أعمارهم تتراوح بين 11 و17 عامًا، بينما أمر القضاة باعتقالهم من دون داعٍ – بحسب البيان.

وكانت «منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان» قد قالت في بيانٍ سابقٍ، إنّ «هؤلاء الأطفال لم يستفيدوا من القانون «رقم 4» لسنة 2021، الذي يقرّر معاملةً خاصّة لهذه الفئة من لحظة الاعتقال؛ حتى تنفيذ الأحكام أو القرارات والتدابير غير الاحتجازيّة، وتراعي المصلحة الفضلى لهذه الفئة العمريّة».

هامش:

حاكم البحرين يصادق على «قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة وسط حملة انتهاكاتٍ ممنهجة ضدّهم» – «وكالة بنا»