منامة بوست – رويترز: طالب مشرّعون أمريكيون بفرض عقوباتٍ بموجب قانون «غلوبال ماغنيتسكي»، على مجموعةشركات «NSO» الصهيونيّة و«دارك ماتر» الإماراتيّة، وشركتي «نيكسا تكنولوجيز» و«تروفيكور» الأوروبيّتين، بعد اتهامات بتسهيل استخدام برامج لانتهاكات حقوق الإنسان.

وشدّد المشرّوعون في خطابٍ بعثوا به إلى وزارتي «الخزانة» و«الخارجيّة» الأمريكيّة، بفرض عقوباتٍ على الشّركات السّالفة الذّكر والمسؤولين بها، بعد تقديمهم المساعدات لحكوماتٍ مستبدّة على ارتكاب انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان – بحسب «وكالة رويترز» العالميّة للأنباء.

ووقّع على الخطاب رئيس اللجنة الماليّة بمجلس الشّيوخ «رون وايدن»، ورئيس لجنة المخابرات بمجلس النّواب «آدم شيف»، و16 مشرّعًا ديمقراطيًا.

وأشاروا في الخطاب إلى أنّ هذه الشّركات سهّلت عمليات «اختفاء وتعذيب وقتل لنشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين»، وأنّها تخضع لتدقيقٍ متزايدٍ من واشنطن بعد موجةٍ من التقارير الإعلاميّة، التي ربطتها بانتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال «وايدن»، «باع مرتزقة المراقبة هؤلاء خدماتهم لأنظمةٍ استبداديّة، لها سجلّ طويل في انتهاكات حقوق الإنسان، ممّا أعطى قدرات تجسّس واسعة للطّغاة»، وأضاف «من المتوقّع أن تكون هذه الدّول قد استخدمت أدوات المراقبة، في اعتقال وتعذيب وقتل صحفيين ونشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان» – بحسب رويترز.

وأشاروا إلى تقريرٍ نشرته «وكالة رويترز» هذا الشهر، إلى جانب تقارير من مصادر أخرى، أظهر أنّ برنامج تجسّس أنتجته شركة «NSO»، استُخدم ضدّ موظّفين بوزارة الخارجيّة الأمريكيّة في أوغندا.

وكانت وسائل إعلام صهيونيّة، قد كشفت عن توسّط حكومة الكيان رسميًا في بيع برامج تجسّس لإماراتيْ أبوظبي ورأس الخيمة، وكذلك البحرين وعُمان والسّعودية، بعد اتفاقيّة التطبيع بين الكيان الصهيونيّ والإمارات والبحرين.

ونقلت «صحيفة الغارديان» عن مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة «سيد أحمد الوداعي»، قوله «إنّ حكومة الإمارات استهدفت مراقبته عبر برنامج التجسّس الصهيونيّ «بيغاسوس»، والذي تملكه مجموعة «NSO الصهيونيّة للتكنولوجيا».