منامة بوست: تقدّم عضو بمجلس النّواب البحرينيّ بسؤالٍ إلى وزير الداخليّة «راشد عبدالله الخليفة»، حول إجمالي المنتفعين البحرينيين من تطبيق ما يسمّى «قانون العقوبات البديلة».

وطالب النائب «ممدوح الصالح» في سؤاله الوزير بالكشف عن أعداد المستفيدين من هذا القانون وبيان مدّة محكوميّاتهم المتبقّية في جدولٍ تفصيليّ بالأرقام منذ صدور المرسوم بقانون وحتى هذا التاريخ- بحسب «صحيفة الأيام» المملوكة للمستشار الإعلاميّ لحاكم البحرين.

وشدّد على ضرورة بيان الأعمال والبرامج التي تمّ تخصيصها لمن تمّ استبدال عقوبتهم، والوزارات والجهات الحكوميّة التي عمل فيها المنتفعون من العقوبات البديلة بالأرقام والإحصائيات- على حدّ تعبيره.

وكانت منظّمة العفو الدوليّة قد أكّدت أنّ «قانون العقوبات البديلة» في البحرين، يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، إذ تحرم المعتقل المُفرج عنه من حقّه في التعبير وتكوين الجمعيّات والتجمّع، وأشارت إلى أنّ السّلطات البحرينيّة عَرَضت صفقات على محتجزين، لا توحي بالثّقة في امتثال برنامج العقوبات البديلة الذي تتفاخر به المملكة مع قانون حقوق الإنسان، بقمع الحقّ في التعبير الحرّ وتكوين الجمعيّات والتجمّع، وأنّه كعقوبةٍ بديلة ليست حريّة أو عدالة – على حدّ وصفها.

وأكّدت تقارير المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، أنّ نصيب المعتقلين السّياسيين والمعتقلين بقضايا تتعلّق بحريّة التعبير، من قانون استبدال العقوبات ضئيل جدًا ويكاد لا يُذكر، وسط رفض السّلطات البحرينيّة لعشرات الطّلبات من أهالي المعتقلين أو الوكلاء عنهم، لاستبدال عقوبة محكومين بقضايا سياسيّة إلى عقوباتٍ بديلة.