منامة بوست: قالت لجنةُ الشّكاوى والرَّصد والمتابعة في المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان «مؤسّسة رسميّة»، إنّها رصدت حالات شكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ ووسائط الإعلام، شكّلت في مضمونها انتهاكًا لحقوق الأفراد.

وأشارت اللجنة إلى أنّها «تعاملت مع خمس شكاوى، وقدّمت «56» مساعدة قانونيّة، ورصدت تسع حالات عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ، فضلًا عن تلقّيها «15» اتصالًا عبر الخط السّاخن للمؤسّسة خلال الشّهرين الماضيين» – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضافت أنّها ناقشت الإجراءات المتّخذة بشأن تلك الحالات، إضافة إلى مناقشة قراراتها وتوصياتها السّابقة وما اتُخذ بشأنها من إجراءات، كما استعرضت حضور ممثّلي الأمانة العامّة لعددٍ من جلسات المحاكم، بهدف متابعة سير إجراءات الجلسات والتأكّد من مدى توافر ضمانات المحاكمة العادلة – على حدّ زعمها.

ولفتت إلى أنّ تطبيق «قانون العقوبات البديلة» ساهم في ترابط النّسيج المجتمعيّ، من خلال عودة المستفيدين من هذا القانون إلى ذويهم وممارسة حياتهم الطبيعيّة – حسب مزاعمها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخامس والسادس عن بُعد، برئاسة نائب رئيس المؤسّسة «خالد الشاعر»، وعضويّة «روضة العرادي، وحورية حسن» – بحسب الوكالة.

وكانت منظّمة العفو الدوليّة قد أكّدت أنّ «قانون العقوبات البديلة» في البحرين، يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، حيث تحرم المعتقل المفرج عنه من حقّه في التعبير وتكوين الجمعيّات والتجمّع، وأشارت إلى أنّ السلطات البحرينيّة عَرَضت صفقات على محتجزين مؤخّرًا، لا توحي بالثّقة في امتثال برنامج العقوبات البديلة الذي تتفاخر به المملكة مع قانون حقوق الإنسان، بقمع الحقّ في التعبير الحرّ وتكوين الجمعيّات والتجمّع، وأنّه كعقوبةٍ بديلة ليست حريّة أو عدالة – على حدّ وصفها.

وتستخدم السّلطات البحرينيّة قانون العقوبات البديلة كورقةٍ دعائيّة في الهروب من الضّغوط الشعبيّة والدوليّة، ولتلميع صورته الملطّخة بالجرائم والانتهاكات داخل السّجون وخارجها» – بحسب تقارير حقوقيّة.