منامة بوست: قالت «رابطة الصّحافة البحرينيّة»، إنّ «الحكومة باتت المعنيّة بالدّرجة الأولى، للقيام بخطواتٍ حقيقيّة لتبريد الاحتقان السياسيّ، وتجاوز تداعيات الأزمة الخانقة في البلاد».

وأكّدت الرابطة في بيانٍ على موقعها الرسميّ أنّه «لا تلوح في الأفق أيّ مؤشّراتٍ حقيقيّة، لانفراجةٍ سياسيّةٍ للأزمة التي شهدتها البلاد قبل عشر سنوات، تؤدّي إلى إطلاق سراح قيادات المعارضة السياسيّة من السّجون، وتمهّد للمعارضة وشارعها السياسيّ؛ المشاركة في الانتخابات النيابيّة المزمع عقدها أواخر العام المقبل 2022.

وأشارت إلى «مبادرات الحكومة ومنها تطبيق «قانون العقوبات البديلة»، إلى جانب استخدام آليّة «العفو الملكيّ الخاص»، التي من شأنها فتح نافذةٍ إيجابيّة على المشهد السياسيّ في البلاد، للإفراج عن قيادات المعارضة، خاصّة أنّهم يعانون من التضييق والإهمال الطبيّ» – حسب تعبيرها.

وأضافت أنّ جميع قيادات المعارضة هم في الأساس معتقلو رأي، وأنّ المحاكمات القضائيّة ضدّهم كانت مجحفة، والأحكام القضائيّة صوريّة، إذ تعرّض هؤلاء للاعتقال بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسيّة، وعن طبيعة النّظام السياسيّ الذي يطمحون له، ولا ينبغي في أيّ حالٍ من الأحوال استمرار اعتقالهم – وفق البيان.

ورأت أنّ الإفراج عن المعتقل السياسيّ «محمد جواد برويز» قبل أشهر ضمن قانون «العقوبات البديلة»، وقبله الحقوقيّ «نبيل رجب»، يؤكّد أنّ الحكومة قادرة على الإفراج عن قيادات المعارضة من السّجون – على حدّ وصفها.

ودعت الرابطة الولايات المتّحدة وبريطانيا، للضّغط على البحرين للإفراج عن قيادات المعارضة، وجميع معتقلي الرأي في البلاد، تبريدًا للسّاحة السياسيّة، وإفساحًا للمجال لمزيدٍ من المشاركة السياسيّة في الانتخابات النيابيّة المقبلة، التي من المزمع عقدها خلال عامٍ من الآن.