منامة بوست: أصدرت ثلاث منظّمات حقوقيّة يوم الأربعاء 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تقريرًا مشتركًا بعنوان «البحرين: التسامح الدينيّ في مرمى الانتهاك»، يتضمّن رصدًا للانتهاكات العاشورائيّة الفصلية لسنة 2021.

وقالت المنظّمات «سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان»، إنّه «طوال السّنوات الماضية، تمّ رصد وتوثيق التمييز المؤسسيّ ضدّ المواطنين الشّيعة في البحرين، ومن ضمنها التمييز ضدّ حريّاتهم الدينيّة».

وأكّدت أنّ «هذا التقرير يقتصر على رصد الانتهاكات التي حدثت في شهرَي محرّم وصفر لهذا العام، وهما شهران يقيم فيهما المواطنين الشّيعة مواكب عزاءٍ ومجالس يقرأ فيها الخطباء أحداثًا تاريخيّة مرتبطة بواقعة عاشوراء».

وأشارت إلى أنه يوضح «كيفيّة استخدام حكومة البحرين مؤسّساتها، مثل الأجهزة الأمنيّة ومراكز الشّرطة وإدارة السّجون، لقمع الحريّات الدينيّة والتمييز ضدّ المواطنين في معتقداتهم، وكيف أنّ الإعلام لا يغطّي الانتهاكات الدينيّة ضدّهم في البحرين» – وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أنّ السّلطات البحرينيّة دأبت منذ عام «2011»، على تحويل مناسبة عاشوراء إلى فرصةٍ لممارسة سياسة العقاب الجماعيّ بحقّ المواطنين الشّيعة، عبر التضييق الممنهج على الشّعائر الدينيّة.

وأكّدت تعدّد أشكال الاستهداف الموسميّ بحسب تعقّد الأوضاع السياسيّة والحقوقيّة في المواسم السابقة، ومن بينها «التضييق على السّجناء الذين يريدون ممارسة الشّعائر الدينيّة، والتعدّي على اليافطات ومظاهر عاشوراء ومنها «السّواد»، واعتقال الخطباء والرواديد ومسؤولي الحسينيات وإساءة معاملتهم، واستدعائهم للمراكز الأمنيّة للتحقيق معهم في محتوى خطاباتهم وقصائدهم العزائيّة، والاعتداء على مواكب العزاء بقنابل الغازات المسيلة للدّموع أو الرصاص الانشطاريّ».

وشملت أشكال الاستهداف «محاولة منع الصلاة المركزيّة في ليلة عاشوراء في العاصمة المنامة، وصولًا إلى التحقيق مع الخطباء حول الّدعاء، أو تجريم رأي الخطباء حول وقائع تاريخيّة مرتبطة بتاريخ الإسلام، وغيرها من أشكال المضايقات».

وأشارت إلى أنَّ مثل هذه التجاوزات، هي نتاج قرارٍ سياسيّ ومنهجٍ عام للدّولة، وليست ضمن سلوكٍ فرديّ – حسب تعبيرها.

وطالبت المنظّمات السّلطات البحرينيّة بالتوقّف عن التضييق على السّجناء في ممارسة شعائرهم الدينيّة، والتوقّف عن الاستهداف والتمييز الطائفيّ، وعدم التضييق على ممارسة الشّعائر الدينيّة، واحترام التشريعات الوطنيّة التي تجرّم التمييز الدينيّ، والسّماح للمقرّر الأمميّ الخاص بحريّة الدّين والمعتقد بزيارة البحرين، ومساءلة المتورّطين بانتهاك الحريّات، وخاصّةً فيما يتعلّق بموسم عاشوراء.

وحثّت الدّول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، والمفوضيّة السّامية لحقوق الإنسان، على دعم حقّ المواطنين الشّيعة في ممارسة حريّة الدّين والمعتقد في البحرين بدون تضييق – على حدّ قولها.

إضغط لقراءة وتحميل التقرير