منامة بوست: أصدر «مركز البحرين لحقوق الإنسان»، يوم الثلاثاء 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، تقريرًا بالتزامن مع مرور عشر سنوات على اعتماد حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، توصيات اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق.

وحمل التقرير عنوان «إصلاحات تجميليّة: تقييم تنفيذ البحرين لتوصيات اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق بعد مرور عشر سنوات»، وقال المركز إنّ غياب الإصلاحات الجديّة في حلّ الأزمات، يشير إلى غياب الإرادة السياسيّة من جانب الحكومة لمعالجة وضع حقوق الإنسان بشكلٍ حقيقيّ».

وأشار إلى أنّه كان من المفترض أن يمهّد التنفيذ الكامل والصّادق، لتوصيات اللجنة السّت والعشرين الطريق لحقبةٍ جديدةٍ في البحرين، بحيث تُحترم حقوق الإنسان وتُحقّق المساءلة، ولكن منذ العام «2011» شهدت البلاد تدهورًا في حالة حقوق الإنسان – على حدّ وصفه.

وأضاف أنّه بعد عشر سنوات، لا يزال قادة الحراك المؤيّد للديمقراطيّة خلف القضبان، بل وتزايد القمع الرسميّ بشكلٍ ممنهجٍ وشامل، فالأحزاب السياسيّة المعارضة الرئيسيّة محظورة، والصحيفة المستقلّة الوحيدة في البلاد موقّفة إلى أجلٍ غير مسمّى، إلى جانب غياب حريّة التعبير، وسط محاولات ترهيب منتقديها وإسكاتهم، وعدم محاسبة المسؤولين عن قتل عشرات المتظاهرين وتعذيب المئات» – بحسب التقرير.

وأكّد المركز أنّ الحكومة نفّذت توصيةً واحدةً فقط، بينما نفّذت جزئيًا أو لم تنفّذ الخمسة والعشرين توصية المتبقّية، بما يؤكّد عدم رغبتها في تصحيح الوضع الحاليّ، وبدء حوارٍ وطنيٍّ شاملٍ يطوي صفحة عقدٍ من الاضطرابات في البلاد.

ولفت إلى أنّ استهداف الحكومة مؤخّرًا لثلاثة أعضاء من «مركز البحرين لحقوق الإنسان»، عن طريق برنامج التجسّس «Pegasus»، ليس سوى مؤشّر آخر على غياب هذه الإرادة، وعدم حدوث أيّ تغييرٍ في سلوك الحكومة تجاه المعارضين والمنتقدين – وفق التقرير.