منامة بوست: عقدت لجنة الشّؤون الخارجيّة والدّفاع والأمن الوطنيّ بمجلس النّواب البحرينيّّ، اجتماعها الثالث في دور الانعقاد السنويّ العادي الرابع من الفصل التشريعيّ الخامس، برئاسة النّائب «محمد البوعينين»، يوم الإثنين 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

وناقشت اللجنة اقتراح قانون بصيغته المعدّلة بإضافة مادّة جديدة برقم «371»، مكرّرًا إلى «قانون العقوبات» الصّادر بالمرسوم بقانون رقم «15» لسنة «1976»، وتمّ الاطّلاع على رأي لجنة الشّؤون التشريعيّة والقانونيّة، ومرئيات وزارة الداخليّة، والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، وقرّرت اللجنة تأجيل الموضوع لحين استكمال الردود والآراء في ذات الشّأن – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وقرّرت اللجنة ترحيل مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الصّادر بالمرسوم بقانون رقم «15» لسنة «1976»، المرافق للمرسوم رقم «83» لسنة 2019، لاستعراض رأي لجنة الشؤون التشريعيّة والقانونيّة، ورأي هيئة المستشارين القانونيين، ومرئيات كلّ من وزارة الداخليّة، المجلس الأعلى للقضاء، المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان.

وكانت «منظّمة العفو الدوليّة»، قد قالت إنّ «قانون العقوبات البديلة» في البحرين، يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، بحرمان المعتقل المُفرج عنه من حقّه في التعبير وتكوين الجمعيّات والتجمّع، وأنّه كعقوبةٍ بديلة ليست حريّة أو عدالة – على حدّ وصفها.

وأكّدت تقارير المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، أنّ نصيب المعتقلين السّياسيين والمعتقلين بقضايا تتعلّق بحريّة التعبير، من قانون استبدال العقوبات ضئيل جدًا ويكاد لا يُذكر، وسط رفض السّلطات البحرينيّة، لعشرات الطّلبات من أهالي المعتقلين أو الوكلاء عنهم، لاستبدال عقوبة محكومين بقضايا سياسيّة إلى عقوباتٍ بديلة.