منامة بوست: وقّع رئيس المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان – «مؤسّسة رسميّة» – «علي الدرازي»، مع «المفوضيّة العليا لحقوق الإنسان» في روسيا الاتحاديّة برئاسة «تاتيانا موسكالكوفا»، بروتوكول تعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتضمّن البروتوكول تبادل الإجراءات القانونيّة بين الأطراف، والمشاركة في الاجتماعات الخاصّة بالتعاون الدوليّ وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المشاركة في مجلس الخبراء، التابع للمفوضيّة العليا لحقوق الإنسان في روسيا الاتحاديّة، فضلًا عن استعراضٍ مشتركٍ لتجارب المؤسّستين في مجال حماية وتعزيز حقوق المرأة – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأشار «الدّرازي» بأنّ المرحلة القادمة ستشهد توطيدًا للتعاون بين الجانبين في المجالات التي تحظى باهتمام الجانبين، بالإضافة الى التعاون التقنيّ لرفع القدرات ذات الصّلة بحقوق الإنسان وفق المعايير الدوليّة – على حدّ قوله.

وكان البرلمان الأوروبيّ قد صدّق بالأغلبيّة المطلقة في مارس/ آذار 2021، على مشروع قرارٍ عاجلٍ يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، لا سيّما حالات المحكومين بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان، واستمرار استخدام التعذيب ضدّ المعتقلين، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان – بحسب القرار.

وأصدرت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة تقرير حقوق الإنسان السنويّ لعام 2020، وأكّدت تدهور الوضع الإنسانيّ والحقوقيّ في البحرين، واستمرار اضطهاد غالبيّة المواطنين من منطلقٍ دينيّ، وأشارت إلى أنّ «القضايا الهامّة التي رصدها في مجال حقوق الإنسان في البحرين شملت جرائم التعذيب وسوء المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانيّة والمهينة في السّجون، إلى جانب غياب الرعاية الصحيّة بحقّ المعتقلين، وأشار إلى المعتقل السياسيّ «حسن مشميع»، وتدهور حالته الصحيّة بسبب الإهمال المتعمّد».

وشدّدت الوزارة على أنّ حكومة البحرين لم تنفّذ توصيات اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق بالكامل، وخاصّة المتعلّقة بإسقاط التّهم المتعلّقة بالتعبير السياسيّ السلميّ، ودمج المواطنين الشّيعة في قوّات الأمن، وخلق بيئة مواتية للمصالحة الوطنيّة، كما أنّ التحقيقات في انتهاكات الشّرطة بطيئة وغير فعّالة، الأمر الذي يشكّك في استقلاليّة ومصداقيّة التحقيقات التي ترعاها السّلطات» – وفق التقرير.