منامة بوست: أكد المجلس الأعلى للقضاء حرصه على تطوير الأداء القضائيّ، من خلال تقصير أمد التقاضي وتسريع الفصل في الدعاوى، ونشر تقارير سنوية لمؤشرات أداء المحاكم، ونشر جميع الأحكام التجارية وأحكام ومبادئ محكمة التمييز، وتوفير خدمات الكترونية للمحاكم.

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز «عبدالله البوعينين»، إنّ «التطوير في المنظومة القضائيّة والعدليّة، يُعدّ انعكاسًا لما يحظى به القضاء من اهتمام حاكم المملكة «حمد عيسى الخليفة»، ومتابعة وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة»، لتعزيز كفاءة النّظام القضائيّ لضمان العدالة وترسيخ سيادة القانون – على حدّ زعمه.

وأضاف أنّ «المجلس الأعلى للقضاء»، يعمل متناسقًا مع خطّة التنمية ورؤية مملكة البحرين 2030، لمستقبل الأداء القضائيّ، ليكون القضاء في مملكة البحرين أنموذجًا يُحتذى به إقليميًا وعالميًا – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأشار إلى أنّ المبادرات الدّاعمة لتطوير العمل القضائيّ، ترتكز على تحقيق ثلاثة أهدافٍ رئيسيّة، أوّلها رفع كفاءة الإجراءات وجودة الأحكام القضائيّة، والثاني يتمثّل في تنمية الكفاءات القضائيّة البحرينيّة وتأهيلها المستمرّ، والثالث يتعلّق بتحقيق احتياجات ورضا المتقاضين، من خلال وضع آليّة لتنظيم اللقاءات الدوريّة مع الشّركاء، لتطوير الإجراءات والخدمات القضائيّة وإنشاء نظام الشّكاوى القضائيّة، لتعزيز التواصل مع المجتمع وتحديد معوقات المتقاضين في المحاكم – على حدّ قوله.

وتتهم العديد من المنظّمات الحقوقيّة المحليّة والدوليّة، القضاء في البحرين بأنّه أداة رئيسيّة للتنكيل بالمعارضين، وأنّ التوظيف السياسيّ للقضاء أتاح للسّلطات الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، في الوقت الذي أكّدت «منظّمة العفو الدوليّة» أنّ القضاء في البحرين مسيّس، وأنّ المحاكم تلعب دورًا رئيسيًا في الإبقاء على نظامٍ سياسيٍّ قمعيٍّ من خلال إدانة المتظاهرين السّلميين بشكلٍ مستمرّ.

وكان منتدى البحرين لحقوق الإنسان، قد أصدر تقريرًا بعنوان «العدالة الزائفة» حول الأحكام التعسفيّة في البحرين للنّصف الأول من 2020»، وطالب بإلغاء الأحكام القضائيّة التعسفيّة والإفراج الفوريّ وغير المشروط، عن سجناء الرأي في البحرين وجبر الضّرر بحقّهم.

وأوصى أن يتقدّم المقرّر الخاص المعنيّ باستقلال القضاة والمحامين بطلب زيارة البلاد، وأن يتمّ الضّغط على السّلطات البحرينيّة لقبول طلب الزّيارة، كما أوصى بتعديل آليّات تعيين المجلس الأعلى للقضاء، ووضع آليّةٍ واضحةٍ وشفّافةٍ تضمن إفساح المجال أمام كلّ فئات المجتمع، من الذين تنطبق عليهم الشّروط الموضوعيّة لممارسة القضاء والانخراط في العمل القضائيّ – بحسب التقرير.

وأكّدت منظمّة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها العالميّ السنويّ للعام 2021، أنّه لا تحسُّن في السّجل الحقوقيّ للبحرين، وأنّ «السّلطات صعَّدت في العام الماضي قمعها للأنشطة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعيّ، وحاكمت المنتقِدين بسبب التعبير السلميّ، وأيّدت المحاكم أحكام إعدامٍ بحقّ نشطاء المعارضة بعد محاكمات جائرة».