منامة بوست: قال حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، إنّ الأحداث والأزمات العالميّة برهنت أنّ التعاون الدوليّ القائم على ركائز ثابتة، من التواصل والتضامن والسّلام ومن خلال استجابة جماعيّة وشراكة دوليّة.

وأكّد أنّه السّبيل أمام دول العالم لتحقيق أهدافها المشتركة في توفير حياة آمنة مزدهرة ومستدامة للبشريّة.

جاء ذلك خلال كلمةٍ مسجّلة في الجلسة الافتتاحيّة لمنتدى «باريس للسّلام»، الذي بدأت أعماله يوم الخميس 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بحضور الرئيس الفرنسيّ «إيمانول ماكرون»، وعددٍ من رؤساء الدّول والحكومات – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضاف أنّ هذا المنتدى يمثّل فرصةً للبحث عن الحلول؛ لتجاوز التحدّيات التي تواجه دول العالم اليوم، وفي مقدّمتها تداعيات جائحة «فيروس كورونا كوفيد 19» المستجد وأزمة المناخ، كما يسهم في تعزيز التعاون الدوليّ، وخاصّة في مجال التطوّر العلميّ، وتحسين الحوكمة العالميّة – حسب تعبيره.

وأشار إلى مشاركة البحرين دول العالم في جهودها لتحقيق الأمن والسّلم الدوليّ، وبناء عالم أكثر أمنًا واستقرارًا وعدالة ومساواة، يتمتّع فيه الإنسان بحياةٍ حرّة وكريمة ومستقبل أكثر إشراقًا وأملًا – على حدّ زعمه.

وأكّدت عدّة تقارير من منظّماتٍ حقوقيّة دوليّة بما في ذلك التقارير السنويّة لوزارة الخارجيّة الأمريكيّة، «أنّ حكومة البحرين تمارس التمييز العنصريّ الممنهج ضدّ العديد من القطاعات والمكوّنات الاجتماعيّة، ومنها المواطنين الشّيعة، إذ يتمثّل هذا التمييز في انتهاك الحقوق الأساسيّة للمواطنين الشّيعة، وفق مخطّط البندر الشهير».

وقال «مركز نيويورك للشّؤون السّياسيّة الخارجيّة» – «NYCFPA»، إنّ السّلطات البحرينيّة، تمارس سياسة القمع على حريّة الرأي والتعبير، وتفرض رقابة صارمة على وسائل التواصل الاجتماعيّ والإنترنت، وقد استهدفت نشطاء حقوق المرأة، بسبب معارضتهم أثناء المظاهرات وعبر وسائل التواصل الاجتماعيّ.

وأشار المركز إلى استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين، ضمن حملات القمع السياسيّة والاجتماعيّة، وقد أكّدت منظّمة «هيومن رايتس ووتش»، استمرار ممارسات التعذيب ضدّ المعارضين لانتزاع اعترافات، والحكم على 26 شخصًا بالإعدام، بينهم 12 اتُهموا بارتكاب جرائم سياسيّة، كما اعتُقل عدد من الأطفال وتمّت معاملتهم كبالغين – بحسب تقريره.