منامة بوست: اجتمعت مجموعة أصدقاء البحرين في البرلمان الأوروبيّ، مع وزير العدل والشّؤون الإسلاميّة والأوقاف «خالد علي الخليفة»، وتمّ استعراض سُبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في المجالَين القانونيّ والعدليّ.

ورحّب الوزير بالوفد الأوروبيّ، وثمّن الجهود التي يبذلها أعضاء مجموعة «أصدقاء البحرين»، في تعزيز التعاون بين البحرين والدّول الأعضاء في البرلمان الأوروبيّ – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وكان منتدى البحرين لحقوق الإنسان، قد أصدر تقريرًا بعنوان «العدالة الزائفة» حول الأحكام التعسفيّة في البحرين للنّصف الأول من 2020»، وطالب بإلغاء الأحكام القضائيّة التعسفيّة والإفراج الفوريّ وغير المشروط، عن سجناء الرأي في البحرين وجبر الضّرر بحقّهم.

وأوصى أن يتقدّم المقرّر الخاص المعنيّ باستقلال القضاة والمحامين بطلب زيارة البلاد، وأن يتمّ الضّغط على السّلطات البحرينيّة لقبول طلب الزّيارة، كما أوصى بتعديل آليات تعيين المجلس الأعلى للقضاء، ووضع آليّةٍ واضحةٍ وشفّافةٍ تضمن إفساح المجال أمام كلّ فئات المجتمع، من الذين تنطبق عليهم الشّروط الموضوعيّة لممارسة القضاء والانخراط في العمل القضائيّ – بحسب التقرير.

وتتهم العديد من المنظّمات الحقوقيّة المحليّة والدوليّة، القضاء في البحرين بأنّه أداة رئيسيّة للتنكيل بالمعارضين، وأنّ التوظيف السياسيّ للقضاء أتاح للسّلطات الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، في الوقت الذي أكّدت «منظّمة العفو الدوليّة» أنّ القضاء في البحرين مسيّس، وأنّ المحاكم تلعب دورًا رئيسيًا في الإبقاء على نظامٍ سياسيٍّ قمعيٍّ من خلال إدانة المتظاهرين السّلميين بشكلٍ مستمرّ.

هامش:

البحرين: «وزير العدل يعرض المبادرات الاستراتيجيّة للوصول إلى العدالة.. بعد سحق المُعارَضة باستخدام القضاء» – «وكالة بنا»