منامة بوست: قالت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، إنّ الاعتقال التعسفيّ تكتيك شائع تستخدمه السّلطات البحرينيّة، لعرقلة الدّفاع عن حقوق الإنسان وإسكات الأصوات المعارضة داخل البلاد منذ عام 2011».

وأكّدت المنظّمة في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكترونيّ، أنّ «حكومة البحرين اعتقلت آلاف المدافعين عن حقوق الإنسان، والشخصيات الدينيّة والأطبّاء والمحامين وغيرهم، بعد الاحتجاجات المؤيّدة للديمقراطيّة في البلاد قبل عشر سنوات،  واختارت السّلطات قمع هذه الاحتجاجات من خلال الاعتقالات، بدلًا من السّماح للمواطنين بممارسة حقّهم في حريّة التجمّع والتعبير».

وأشارت إلى أنّ «الاعتقالات في معظم الحالات تكون خارج نطاق القضاء، إذ تُظهر سجلّات عناصر الشّرطة البحرينيّة، سجلًا قويًا في اعتقال الأشخاص دون تقديم أوامر اعتقالٍ سارية وأثناء اعتقالهم، لا يتمكّن هؤلاء الأشخاص من ممارسة حقٍهم في الاستعانة بمحام، فضلًا عن تعرّضهم للتعذيب في السّجون لإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها» – بحسب البيان.

ولفتت إلى أنّ البلاد لم تشهد سوى زيادةً في الاعتقالات التعسفيّة في السّنوات العشر التي انقضت منذ اندلاع الانتفاضة في البحرين، إذ حاولت السّلطات تقييد أيّ أنشطةٍ مناهضةٍ للسّلطة، حتى أصبحت كتابة تغريدة تؤدّي إلى استدعاءاتٍ أو اعتقالات» – على حدّ وصفها.

وشدّدت المنظّمة على أنّ استمرار البحرين في ممارسة الاعتقال التعسفيّ، ينتهك المعاهدات والمبادئ الدوليّة، بما في ذلك مبادئ باريس والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، وطالبت بوضع حدٍّ لهذه الممارسة، والإفراج عن جميع السّجناء السّياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأيّ أفرادٍ آخرين تمّ اعتقالهم بشكلٍ تعسفيّ، وفي مقدّمتهم الأكاديميّ المعتقل «عبد الجليل السّنكيس» – بحسب البيان.