منامة بوست: زار وفدٌ من موظّفي مجلس الشّيوخ والنّواب بالولايات المتّحدة الأمريكيّة، وزارة الداخليّة البحرينيّة، واجتمع مع الوكيل المساعد للتخطيط والتنظيم بوزارة الداخليّة «محمد الحرم»، بالتزامن مع زيارة الوفد للبلاد.

وأطلع الوكيل الوفد على جهود وزارة الداخليّة، في مجال حفظ الأمن والنّظام العام وتأمين السّلامة العامّة، وأشار إلى استراتيجيّة الوزارة في تطوير وتحديث كافّة مجالات العمل الأمنيّ والخدمات الأمنيّة – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأشار إلى متابعة رئيس الأمن العام لعمليّة تطوير العنصر البشريّ، من خلال التدريب والتجهيز بأحدث المعدّات والتقنيات، والانفتاح على التجارب المتقدّمة في دول العالم – بحسب الوكالة.

وتُعدُّ زيارة الوفد الأمريكيّ إلى «وزارة الداخليّة» الثالثة خلال شهرين، بعد مطالبات 13 عضوًا في الكونغرس الأمريكيّ من الحزبين الجمهوريّ والديمقراطيّ، الإدارة الأمريكيّة في وقتٍ سابقٍ بالتدخّل لحلّ الأزمة السياسيّة في البحرين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السّياسيين.

وكان الكونغرس الأمريكيّ قد أثار عدّة مرّاتٍ، ملفّ الانتهاكات الجسيمة والمستمرّة لحقوق الإنسان في البحرين، ودعا إلى تقدّمٍ ملموسٍ في مجال حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وكانت «لجنة المخصّصات» في الكونغرس الأمريكيّ قد شدّدت على حقوق الإنسان في التّقرير المصاحب للسّنة الماليّة 2022، وألزمت حكومة الولايات المتّحدة بالعمل ضدّ «القوى والجهات الفاعلة الخبيثة، التي تستغلّ حالات الضّعف والنّاس لتقويض حقوق الإنسان، وتزرع الخوف، وتمركز السّلطة الفاسدة» – حسب تعبيرها.

وأشارت اللجنة على وجه الخصوص إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل حكومة البحرين، ولفتت إلى «التّقارير المستمرّة عن الانتهاكات واسعة النّطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التّعسّفيّ والعنف، وتخطّي الإجراءات القانونيّة الواجبة، والقيود المفروضة على حريّة التّعبير والصّحافة والتجمّعات».

وأكّد تقرير الخارجيّة الأمريكيّة لحقوق الإنسان السنويّ لعام 2020، تدهور الوضع الإنسانيّ والحقوقيّ في البحرين، واستمرار اضطهاد غالبيّة المواطنين من منطلقٍ دينيّ، وأشار تقرير الوزارة إلى أنّ «القضايا الهامّة التي رصدها في مجال حقوق الإنسان في البحرين، شملت جرائم التعذيب وسوء المعاملة والعقوبة القاسية واللا إنسانيّة والمهينة في السّجون، إلى جانب غياب الرعاية الصحيّة بحقّ المعتقلين السّياسيين».