منامة بوست: عقد مجلس الوزراء في البحرين اجتماعه الاعتياديّ الأسبوعيّ، برئاسة وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة»، يوم الأحد 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

ووجّه المجلس الجهات الحكوميّة؛ إلى متابعة الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير «ديوان الرقابة الماليّة والإداريّة» للسنة المهنيّة 2020 – 2021، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها بما تقتضيه ضرورة تطوير إدارة المال العام والأداء الإداريّ والماليّ – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وقرّر المجلس إحالة التقرير إلى اللجنة التنسيقيّة، للإشراف على التحقّق من الملاحظات والتوصيات الواردة فيه، وفقًا للآليّة المتّبعة أثناء مراجعة التقارير السّابقة لديوان الرقابة الماليّة والإداريّة.

وأعرب عن شكره إلى الوزارات والجهات الحكوميّة التي لم ترد عليها ملاحظات في التقرير هذا العام، ونوّه بالدور الذي يضطلع به «ديوان الرقابة»، في تعزيز الحوكمة للوصول للممارسات الصحيحة في هذا الجانب – وفق الوكالة.

وتتضمّن تقارير ديوان الرقابة الماليّة والإداريّة السنويّة؛ آلاف قضايا الفساد الإداريّ والماليّ والمخالفات في الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة، دون اتّخاذ الإجراءات القانونيّة، أو رفع الدّعاوى القضائيّة ضدّ المتورّطين في هذه القضايا، ودون بروز أيّ دورٍ إيجابيٍّ للسّلطة التشريعيّة الممثّلة في مجلس النوّاب.

وكشف تقرير ديوان الرقابة هذا العام، ارتفاع حجم الدّين العام بالمملكة إلى «15 مليار دينار»، وانخفاض حساب احتياطيّ الأجيال القادمة بنسبة «43%»، واقتراض بعض الوزارات والجهات الحكوميّة نحو «2,3» مليون دينار؛ دون إدراج ديونها ضمن رصيد الدّين العام المسجّل بوزارة الماليّة والاقتصاد الوطنيّ للعام 2020، وكذلك انخفاض الإيرادات بنسبة «28%».

وكان وليّ العهد رئيس الوزراء «سلمان حمد الخليفة» وفي خطوةٍ هي الأولى من نوعها، قد وجّه اللجنة الوزاريّة للشّؤون القانونيّة والتشريعيّة، للتحقيق في إجراءات حماية الأصول الثّابتة في الدّور والمراكز التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعيّة في مارس/ آذار 2021، بعد سرقة الملايين من صندوق التأمين الاجتماعيّ.