منامة بوست: زار السفير البريطانيّ في البحرين «رودي دراموند»، وزير العدل والشّؤون الإسلاميّة والأوقاف «خالد علي الخليفة» بمقرّ الوزارة، وبحث الطرفان أوجه التعاون في تطبيق العدالة الإصلاحيّة للأطفال.

وأشاد الوزير بمستوى علاقات الصّداقة التاريخيّة التي تجمع بين البحرين والمملكة المتّحدة، وما تشهده من نماءٍ مستمرٍّ في المجالات كافّة. وقد حضر اللقاء وكيل الوزارة للعدل والشّؤون الإسلاميّة «عيسى المناعيّ»، ووكيل الوزارة للتخطيط والتوفيق الأسري والنّفقة «دانة الزيانيّ» – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وكان حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، قد صادق على قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة في 16 فبراير/ شباط 2021، بعد إقراره من مجلسَي الشّورى والنوّاب، بالتّزامن مع استهداف السّلطات البحرينيّة الممنهج للأطفال، واعتقال ومحاكمة العشرات منهم منذ انطلاق شرارة احتجاجات ثورة 14 فبراير/ شباط 2011، ومحاكمتهم تحت قانون مكافحة الإرهاب.

وكانت منظّمة العفو الدوليّة قد ندّدت بمحاكمة السّلطات البحرينيّة للأطفال في قضايا سياسيّة، وقالت «إنّ ذلك يتعارض مع قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال واتفاقيّات حقوق الطّفل»، وطالبت حكومة البحرين بالالتزام باتفاقيّة حقوق الطّفل، ومعاملتهم وفقًا لمبادئ نظام عدالة الطّفل، والأخذ في الاعتبار مستقبل هؤلاء الأطفال – على حدّ تعبيرها.

وعَرَضت «قناة الجزيرة القطريّة»، برنامجًا في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بعنوان «الحوض الجاف»، كشف عن تعرّض مئات الأطفال لانتهاكاتٍ حقوقيّة في السّجون البحرينيّة، وفق مجموعةٍ من الوثائق والشّهادات بالوقائع.

وأشارت إلى مطالبة «منظّمة هيومن رايتس ووتش» السّلطات البحرينيّة؛ بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن الأطفال المعتقلين، بعد توثيق تعرّضهم للضّرب وسوء المعاملة والانتهاكات الحقوقيّة، لإجبارهم على الاعتراف بتهمٍ وقضايا مزعومة ضدّهم – حسب تعبيرها.