منامة بوست: عقدت المفوضيّة العليا لحقوق الانسان في العاصمة الروسيّة «موسكو»، مؤتمرها الدوليّ الخامس لحماية حقوق الإنسان في «أوراسيا»، بشعار «حماية حقوق الإنسان في أوراسيا: تبادل أفضل ممارسات المؤسّسات الوطنيّة في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة».

وشاركت المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان – «مؤسسّة رسميّة»، عبر تقنيّة الاتصال المرئيّ في المؤتمر الدوليّ، واستعرضت تجربتها في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بناءً على ولايتها الواسعة، عبر عقد الدّورات التدريبيّة وورش العمل، ونشر التوعية عبر الحملات الإعلاميّة ذات الصّلة بموضوع الإعاقة ومدى ارتباطه الوثيق بحقوق الإنسان – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأشارت إلى البعد الإنسانيّ؛ والاهتمام الذي يوليه النّظام البحرينيّ بفئة ذوي الإعاقة، بإصدار القوانين والتشريعات الوطنيّة المعنيّة بحماية وتعزيز حقوق هذه الفئة.

وعبّرت المؤسّسة عن تطلّعاتها؛ لتفعيل المزيد من أُطر التعاون بين جميع الشّركاء في مجال حماية حقوق الإنسان، لتحقيق المزيد من التطوّر في منظومة حقوق الإنسان الدوليّة، تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة «2030» – وفق الوكالة.

ويقبع في سجن جوّ المركزي والحوض الجاف؛ عددٌ من المعتقلين السّياسيين من ذوي الإعاقة، أبرزهم الأكاديميّ «الدكتور عبد الجليل السنكيس» – المصاب بشللٍ جزئيٍّ في ساقيه، وقد أشارت تقارير المنظمّات الحقوقيّة الدوليّة إلى تعذيبه؛ بإجباره على الوقوف دون عكّازاته لفتراتٍ طويلة، ولا يزال يعاني من إصاباتٍ جرّاء التعذيب، بالإضافة إلى تعمّد حرمانه من الرعاية الطبيّة اللازمة.

وأكّدت تقارير إصابة العديد من المعتقلين، بإعاقاتٍ وأمراضٍ خطيرةٍ جرّاء التعذيب في السّجون حتى بعد الإفراج عنهم، أبرزهم رجل الدّين الشيعيّ «السيّد حسين الغريفيّ».

وأصدرت العديد من المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، تقارير كشفت زيْف ادّعاءات المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، وفضحت دورها القذر في دعمها وتبييضها الانتهاكات، إذ وثّقت الكثير من ممارسات انتقام السّلطات البحرينيّة الممنهجة، من المعتقلين السّياسيين بالتضييق واستخدام شتّى وسائل التعذيب والإساءة والتهديدات والمعاملة غير الإنسانيّة، بالإضافة إلى منعهم من ممارسة شعائرهم الدينيّة، وتعمّد إهمال تقديم العلاج اللازم لهم، خصوصًا بعد تفشّي وباء «فيروس كورونا كوفيد 19» المستجد.

وكانت منظّمات دوليّة قد طالبت حكومة البحرين؛ بالالتزام باتفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة ووضع حدٍّ للتمييز المؤسسيّ، كما حثّث المجتمع الدوليّ على الضّغط على البحرين، لاتخاذ تدابير ملموسة لتوفير الحماية ولتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة، بما في ذلك تزويدهم بحقوقهم في العلاج الطبيّ غير المقيّد في السّجن، وإسقاط جميع التهم الموجّهة ضدّهم، والتحقيق في ادّعاءات تعذيبهم.