منامة بوست: قال وزير الداخليّة «راشد عبدالله الخليفة»، إنّ الوزارة شرعت في وضع الآليّات التنفيذيّة والبنى التحتيّة اللازمة لمراكز الإصلاح والسّجون المفتوحة لتكون وفق منظومة حقوق الإنسان بعدالةٍ وإنصاف.

جاء ذلك في برقيّة شكر إلى حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسيّ الشورى والنوّاب – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وكانت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» قد أكّدت أنّ قرار «العفو الملكيّ»؛ وتنفيذ قانون «العقوبات البديلة» والذي تمّ بموجبه الإفراج عن «1486» من السجناء في البحرين «غير كافٍ»، وطالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

وكان تقرير «اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق»، قد أكّد أنّ «الحكومة البحرينيّة؛ استخدمت التعذيب المنهجيّ وغيره من أشكال الإساءة الجسديّة والنفسيّة للمعتقلين، منذ انطلاق تظاهرات 2011، وأنّ هناك خمس حالات وفاة ترجع إلى التعرّض للتعذيب، أبرزها «علي صقر، زكريا العشيري، عبد الكريم فخراوي».

وكشف تقرير وزارة الخارجيّة الأميركيّة حول حقوق الإنسان في البحرين لعام 2020، إفادات لبعض المعتقلين ومن بينهم أطفال «بارتكاب انتهاكات عديدة بحقّهم، بما في ذلك الضّرب وسوء المعاملة النفسيّة».