منامة بوست: أعلن النّائب العام «علي البوعينين»، أنّ نيابة الجرائم الإرهابيّة تحقّق حاليًا فيما كشفت عنه إدارة التحريّات الماليّة التابعة لوزارة الداخليّة، من رصد وضبط تحويلاتٍ ماليّة متعلّقة بتمويل الإرهاب.

وقال «البوعينين» إنّ تحريّات الإدارة أسفرت عن قيام أحد العناصر المرتبطين بحزب الله اللبنانيّ، وهو أحد الأذرع التمويلية لذلك التنظيم والموجود حالياً بدولة قطر، وإجراء عمليّات تحويل لمبالغ طائلة لتمويل «حزب الله»، وقد تسلّم تلك الأموال بالبحرين ثلاثة متهمين بتكليف من ذلك المتهم، وقاموا بشراء وإدارة عقارات في المملكة للاستفادة من عوائدها في تمويل «حزب الله» – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضافت أنّ نيابة الجرائم الإرهابيّة استجوبت اثنين من المتّهمين الموجودين في البحرين، ووجّهت إليهم تهم تمويل الإرهاب وغسل الأموال موضوع التحويلات الماليّة، وإجرائهم بها عمليات شراء بقصد تمويه حقيقتها وإخفاء مصدرها، مع علمهم بالغرض منها، فيما أمرت النيابة بالتحفظ على العقارات والحسابات المصرفيّة، وكافة ممتلكات المتهمين بما فيها الخاصة بالمتهم الموجود في دولة قطر.

وأشار إلى أنّ النيابة وجّهت طلب إنابةٍ قضائيّة إلى السّلطة القضائيّة المختصّة بدولة قطر لاستكمال متطلّبات التحقيق فيما يتعلّق بالمتهم الموجود لديها، وذلك بهدف الملاحقة وضبط الأدلّة – على حدّ قوله.

وكانت وزارة الداخليّة البحرينيّة، قد أعلنت أنّ إدارة التحريّات الماليّة أجرت تحرّيات بشأن قيام عددٍ من الأشخاص بأنشطةٍ تجاريّة مشبوهة، والتي أسفرت عن قيام أحد العناصر المتواجدة في دولة قطر والمرتبطة بحزب الله اللبنانيّ، وإجراء تحويلاتٍ مشبوهةٍ للمذكورين بمبالغ ماليّة طائلة من تلك الدّولة، فيما تمّ تحويلهم إلى النيابة العامّة البحرينيّة – على حدّ قولها.

وتأتي هذه الاتّهامات لقطر؛ في ظلّ توتراتٍ سياسيّة بين البلدين بعد عقد قمّة المُصالحة الخليجيّة في «مدينة العُلا» السعوديّة مطلع العام الحاليّ 2021، ومع استمرار تجاهل الدّوحة لدعوات المنامة، للشّروع في تنفيذ بنود اتفاقيّة المُصالحة الخليجيّة بين قطر، والدّول التي بدأت حصار قطر بقيادة السعوديّة والإمارات في العام 2017.