منامة بوست: أشاد وليّ عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة»، بتعاون مجلسي الشّورى والنّواب المستمرّ مع السّلطة التنفيذيّة، لتحقيق المصالح العليا للوطن وفق أهداف المسيرة التنمويّة الشّاملة.

وقال إنّ التعاون بين السّلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة؛ أسهم في تعزيز المنظومة التشريعيّة والقانونيّة في المملكة، وشدّد على أهميّة مواصلة تطوير التشريعات الدّاعمة للانفتاح والنمو لصالح المواطنين – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضاف أنّ من بين أهم مرتكزات مسيرة البناء والتطوير في البحرين، تحقيقُ تطلّعات المواطنين ونماء الوطن وازدهاره، ونوّه بأنّ بناء الوطن أمانة ومسؤوليّة كلّ أعضاء السّلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة ومؤسّسات القطاعين الخاص والأهلي والمواطنين والمقيمين – على حدّ قوله.

وأشار إلى ضرورة البناء على ما تحقّق من منجزات وطنيّة، والسّعي نحو تحقيق تطلّعات رؤية البحرين الاقتصاديّة 2030، عبر الالتزام بتنفيذ برنامج الحكومة، وأكّد أنّ جودة التخطيط والإتقان في التنفيذ يسهمان في تسريع وتيرة الإنجاز في كلّ المجالات، وهو ما يتطلّع إليه الجميع لتحويل الطّموح إلى واقعٍ والتحدّيات إلى إنجاز – على حدّ قوله.

جاء ذلك خلال اجتماع وليّ عهد البحرين مع رئيسة مجلس النّواب «فوزية زينل»، ورئيس مجلس الشّورى «علي صالح الصالح» بقصر القضيبيّة، يوم الخميس 23 سبتمبر/ أيلول 2021.

وكان حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، قد أصدر مرسومًا قضى بتعديل اللائحة الداخليّة لمجلس النّواب في سبتمبر/ أيلول 2020، فيما وافقت لجنة الشّؤون التشريعيّة والقانونيّة بالمجلس على تقليص المزيد من صلاحيّاته، وتحوّله لأداة توقيعٍ على رغبات وقرارات النّظام الحاكم للبلاد.

وأكّدت الجمعيّات السياسيّة المُعارِضة في بيانٍ مشترك، أنّ هذه الخطوة تستهدف القضاء على ما تبقّى من صلاحيّاتٍ للمجلس النيابيّ، بطريقة تحول دون العمل البرلمانيّ الذي يلبّي طموحات شعب البحرين، وأشارت إلى أنّ هذه المحاولات مستمرّة للإبقاء على هذا العمل في حالٍ من المراوحة، وجعل البرلمان فاقدًا للصلاحيّات، خاصّة فيما يخصّ دوره في الرقابة والمساءلة والنّقد – على حدّ تعبيرها.