منامة بوست: أكّد المحامي البحرينيّ البارز «محمد التاجر»، أنّ هناك صعوباتٍ عديدة تواجه المحامين في إطار تقديم الطّلبات لتفعيل قانون العقوبات البديلة، بحقّ معتقلين محكومين في قضايا أمنيّة وسياسيّة.

وأشار «التاجر» في ندوةٍ نظّمتها الجمعيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان، إلى أنّ «أكثر المستفيدين من هذا القانون يوجد بينهم أقلّ من النّصف من المحكومين في «جرائم أمنيّة وسياسيّة»، ولفت إلى أنّ قانون العقوبات البديلة هو قانون جديد نسبيًا، ومع التّعديلات التي صدرت مؤخّرًا عليه فإنّه أصبح هو «الضّوء الذي يمكن للكثير من المعتقلين السّياسيين الاستفادة منه» – بحسب ما ورد في موقع «مركز البحرين للحوار والتسامح» الالكترونيّ.

ودعا التاجر أهالي المعتقلين السّياسيين والموقوفين على عدم اليأس، والتّواصل عبر الإلكترونيّ مع قاضي تنفيذ العقاب، والتّواصل مع إدارة السّجن، وكلّ الجهات المعنيّة بتنفيذ القانون المذكور.

ولفت إلى أنّه من المتاح لكلّ الفئات من المعتقلين، بما في ذلك المحكومين بالإعدام والمؤبّد، أن يبادروا للاستفادة من هذا القانون، بما في ذلك غير المحكومين والموقوفين في الحبس الاحتياطيّ – بحسب تعبيره.

وأكّدت تقارير المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، أنّ نصيب المعتقلين السّياسيين والمعتقلين بقضايا تتعلّق بحريّة التعبير من قانون استبدال العقوبات ضئيل جدًا ويكاد لا يُذكر، وسط رفض السّلطات البحرينيّة لعشرات الطّلبات من أهالي المعتقلين أو الوكلاء عنهم، لاستبدال عقوبة محكومين بقضايا سياسيّة إلى عقوباتٍ بديلة.