منامة بوست: أعلنت وزارة الداخليّة البحرينيّة، عن تطبيق العقوبات البديلة على ثلاثين شخصًا من المحكوم عليهم، بعد دراسة حالاتهم من النواحي الاجتماعيّة والاقتصاديّة والأمنيّة، ووفق القائمة التي أعدّتها إدارة تنفيذ الأحكام بالوزارة.

وقالت الوزارة في بيانٍ نشرته وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا»، إنّه «تمّ عرض الأمر على قاضي تنفيذ العقاب، والذي أصدر قراره بإبدال عقوبة السّجن على المحكوم عليهم، وإلزامهم ببعض أنواع العقوبات البديلة التي تتناسب مع ظروفهم.

وأشارت إلى أنّ قرار استبدال العقوبات البديلة، جاء في إطار النّهج الإصلاحيّ لحاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، وما تُوليه الحكومة برئاسة نجله وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة» من إجراءاتٍ لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون – على حدّ زعمها.

ولفتت إلى أنّ هذا الاجراء يأتي استنادًا إلى المرسوم الملكيّ رقم «24» لسنة 2021، بشأن العقوبات والتدابير البديلة، والذي يجيز للجهة المعنيّة بوزارة الداخليّة «أنْ تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أنْ يستبدل بالعقوبة الأصليّة المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر، بشرط ألّا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدّى الالتزامات الماليّة المحكوم بها».

واعتقلت السّلطات الأمنيّة البحرينيّة آلاف النّاشطين والسّياسيين المعارضين منذ انطلاق شرارة احتجاجات ثورة 14 فبراير/ شباط 2011، وتمّت محاكمتهم بعقوباتٍ قاسية بينها الإعدام والسّجن المؤبّد وتجريدهم من الجنسيّة، فيما يتمّ إطلاق سراح السّجناء المحكوم عليهم في قضايا جنائيّة، ورفض مئات طلبات الإفراج عن المعتقلين السّياسين وسجناء الرأي، رغم استيفائهم الشّروط القانونيّة – بحسب تقارير حقوقيّة.