منامة بوست: جدّد «مركز البحرين للحوار والتسامح»، مطالبته بالإفراج عن المعتقلين السّياسيين وسجناء الرأي كافّة، وعبّر عن أمله في نقلةٍ أكبر باتجاه «الحلول الشّاملة والدّائمة»، للخروج من الأزمة السياسيّة والحقوقيّة التي تعيشها البلاد.

وقال المركز في بيانٍ على موقعه الالكترونيّ يوم الجمعة 10 سبتمبر/ أيلول 2021، إنّه «يأمل أن يكون المرسوم الملكيّ الخاص بتعديل مادّةٍ في قانون العقوبات البديلة، بمثابة خطوةٍ مقدّمةٍ لنقلةٍ أكبر على الصّعيد القانونيّ والتّشريعيّ لتعزيز حقوق الإنسان، وباتّجاه الحلول الشّاملة والدّائمة لكلّ الملفّات العالقة في البلاد.

وأكّد «الحقّ الأصيل في إطلاق كلّ السّجناء السّياسيين وسجناء الرّأي، دون قيدٍ أو شرط، ودعا إلى تفاهمٍ حقوقيّ ووطنيّ مفتوح، لمتابعةِ الإجراءات التي تقوم بها الجهاتُ المعنيّة في الحكومة بخصوص ملف السّجناء، وأن تكون هناك مواكبة جديّةً وصادقةً لهذه الإجراءات، لضمان تلبية تطلّعات وملاحظات النّشطاء وأهالي السّجناء، لا سيّما مع توْسعةٍ شفّافةٍ وشاملةٍ لقانون العقوبات البديلة».

وشدّد على «ضرورة أنّ تُراعي الجهات المختصّة في تنفيذ العقوبات البديلة؛ المعايير الاجتماعيّة والإنسانيّة في تحديد نوع هذه العقوبات وظروفها ومكانها، وعلى نحوٍ لا تؤثّر على كرامةِ المحكوم وموقعه الاجتماعيّ، وحريّته العامّة، وحقّه في بناءِ حياته واستعادة دوره في الوطن» – بحسب البيان.

ولفت المركز إلى وجود جملةٍ من الملاحظات التي تكتنفُ قانون العقوبات البديلة، تتعلّق بمدى عدالةِ أصل العقوبة، ومستوى الجديّة والمهنيّة في تنفيذ هذا القانون وتوسعته، إضافة إلى مدى الملاءمة بين هذا القانون، وبين القوانين الدّوليّة والمواثيق الأمميّة الخاصّة بحقوق الإنسان.

وأضاف أنّ هذه الملاحظات لها علاقة بالخلافِ السّياسيّ بين الحكومة والمعارضة، وكذلك بالآثار النّاجمة عن أحداث 2011، ومن المؤكّد أنّ خطواتٍ مماثلةً على صعيد «الحقّ السّياسيّ والدّستوريّ وتعزيز الحريّات العامّة»، سيكون لها الأثر الفعّال في توفير أجواءٍ أكثر إيجابيّة، في التّعاطي مع الخطوات الجزئيّة الجارية في الشّق الحقوقيّ والإنسانيّ، بما في ذلك على صعيد تطوير التّجارب القانونيّة المحليّة – وفق البيان.

وكان حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» قد أصدر يوم الخميس 9 سبتمبر/ أيلول 2021، مرسومًا بتعديل المادّة «13» من قانون العقوبات البديلة، والذي يُتيح للجهةِ المعنيّة في وزارة الدّاخليّة طلبَ استبدال العقوبة قبل البدء في تنفيذها، فيما لوحظ أنّ التّعديل ألغى ما وردَ في المادّة السّابقة، والتي تشترط أن يمضي المحكوم عليه «نصف مدّة العقوبة أو العقوبات المحكوم بها»، وهو ما يؤمّل أهالي وعوائل السّجناء أن يكون بوّابةً لتوسعة القانون، ويهيّئ الأرضيّة باتّجاه إنهاء ملف السّجناء في البحرين – بحسب المركز.