منامة بوست: أشارت صحيفة فلبينيّة إلى مرسوم حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، رقم «24» لسنة 2021، والخاص بتعديل المادّة «13» من القانون رقم «18» لسنة 2017، بشأن العقوبات والتدابير البديلة.

وقالت «صحيفة مانيلا تايمز» الفلبينيّة – أقدم صحيفة باللغة الإنجليزيّة في الفلبين – إنّ البحرين وسّعت «قانون العقوبات» ليشمل جميع السّجناء، بعد الاحتجاجات على الاكتظاظ ومخاوف إصابة النّزلاء بوباء «فيروس كورونا كوفيد 19» المستجد، خاصّة بعد انتشاره داخل السّجون.

وأوضحت الصّحيفة بأنّ البحرين خفّفت من شرط أن يقضي السّجناء نصف مدّة عقوبتهم، وأتاحت البدائل للذين لم يبدأوا فترة سجنهم بموجب هذا التعديل، ليصبح جميع المحكوم عليهم بالسّجن، مؤهّلين للتعامل مع قضاياهم بأحكامٍ بديلة حتى قبل بدء أيّ حكمٍ بالسّجن» – بحسب تعبيرها.

ونقلت عن نشطاء قولهم إنّ «سجن جوّ المركزيّ في البحرين، يتسع لاستيعاب 1200 سجينٍ كحدٍّ أقصى، فيما يتواجد فيه أكثر من ثلاثة أضعاف هذا العدد، غالبيّتهم من المعارضين السياسيين والحقوقيين، الذين تمّ اعتقالهم منذ انتفاضة البحرين المؤيّدة للديمقراطيّة عام 2011، والتي انتهت بقمعٍ دامٍ بمساعدة القوّات السعوديّة، وحظر أحزاب المعارضة، وهو ما أثار انتقاداتٍ دوليّة» – وفق الصّحيفة.

ولفتت الصّحيفة إلى أنّ البحرين سجّلت حتى الآن أكثر من «273 ألف» حالة إصابة بفيروس كورونا بينها «1388»حالة وفاة.

وكان حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، قد أصدر مرسومًا بتعديل العقوبات والتدابير البديلة، حيث نصّ المرسوم في مادّته الأولى على أنّه «يجوز للجهة المعنيّة بوزارة الداخليّة أنْ تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أنْ يستبدل بالعقوبة الأصليّة المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر، بشرط ألّا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدّى الالتزامات الماليّة المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائيّة» – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».