منامة بوست: قال «المرصد الأورومتوسطيّ لحقوق الإنسان»، إنّ «سياسة السّلطات البحرينيّة في إسقاط جنسيّات المعارضين وترحيلهم تعسّفيًا، أفرزت أزمةً حقيقيّة في حرمان أطفالهم من الحصول على حقوق المواطنة المكتسبة».

وأشار المرصد في بيانٍ عبر موقعه الإلكترونيّ، إلى «أنّ معظم الأطفال المسحوبة جنسيّاتهم – ممّن وُلدوا بعد سحب الجنسيّة من آبائهم – باتوا بلا جنسيّة، ما يُعقّد من حصولهم على حقوقهم الأساسيّة في التعليم والصحّة والخدمات المختلفة».

وشدّد على أنّه من غير المبرّر أن يُحرم الطّفل؛ من حقّه في اكتساب جنسيّة البلد الذي ينتمي إليه، بسبب إسقاط السّلطات جنسيّة والده لدوافع يغلب عليها الطّابع السياسيّ، إذ يقضي قانون مكافحة الإرهاب وتعديلاته لسنة 2014، بإسقاط الجنسيّة عن كلّ من ينسب له تهم «الإضرار بمصالح المملكة أو تصرّف تصرّفًا يناقض واجب الولاء لها»، وهو ما لم يفعله أحد من الأطفال المحرومين من حقوق المواطنة – بحسب البيان.

وأشار إلى أنّ السّلطات البحرينيّة أسقطت الجنسيّة عن نحو «985» معارضًا وناشطًا بين الأعوام 2011 و2019، من خلال أحكامٍ قضائيّة وأوامر ملكيّة ووزاريّة، لكنّها أعادت الجنسيّة إلى «551» منهم على مُددٍ مختلفة، فيما بقي «434»شخصًا بلا جنسيّة حتى الآن، إذ يقضي عددٌ كبيرٌ من هؤلاء أحكامًا في السّجون البحرينيّة، تتراوح بين 15 سنة والسّجن المؤبّد، ومنهم من جرى ترحيله قسرًا بعد قضاء محكوميّته.

وقال الباحث القانونيّ بالمرصد «يوسف سالم»، إنّ حرمان بعض الأطفال من الحصول على الجنسيّة البحرينيّة يمثّل مخالفةً صريحةً لقانون الجنسيّة والدستور البحرينيّ»، وأكّد أنّ إسقاط الجنسيّة عن المواطنين على نحوٍ غير مبرّرٍ، يمثّل انتهاكًا واضحًا لالتزامات المملكة بموجب القانون الدوليّ لحقوق الإنسان، خاصّة الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والمعايير الدوليّة المتعلّقة بتجنّب حالات انعدام الجنسيّة، وحظر التمييز، وحظر الحرمان التعسفيّ من الجنسيّة».

وطالب المرصد السّلطات البحرينيّة، بإعادة النّظر في سياستها بحرمان أطفال المسحوبة جنسيّاتهم من اكتساب الجنسيّة البحرينيّة، وتمكينهم من الحصول على الجنسيّة، والتمتّع بحقوقهم الطبيعيّة أسوةً بأقرانهم من البحرينيين، وشدّد على ضرورة إلغاء المادة التي تمنح وزير الداخليّة الحقّ في إسقاط الجنسيّة عن المواطنين، والتوقّف عن إبعاد المعارضين، وإسقاط الجنسيّة عنهم على نحوٍ تعسفيّ» – وفق البيان.