منامة بوست: أعلنت وحدة التحقيق الخاصّة عن تلقّيها 16 شكوى، تنوّعت ما بين التعذيب وإساءة المعاملة من قبل عناصر المرتزقة والميليشيات المدنيّة والشّرطة التابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، وذلك خلال الثّلث الثّاني من العام الجاري 2021.

وقال القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق، إنّ الوحدة باشرت إجراءاتها التحقيقيّة في جميع تلك الشّكاوى، بالاستماع إلى أقوال 22 شاكيًا وشاهدًا، فيما استجوبت 33 متهمًا ومشتبهًا به من عناصر الشّرطة، وأحالت أربعةً من الشّاكين لشعبة الطبّ الشّرعي والدّعم النفسيّ –  بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضافت أنّها استكملت تحقيقاتها في واقعة قيام شرطيّ بالاعتداء على أحد السّجناء، وأحالته للمحاكمة الجنائيّة؛ بعدما ثبت لديها انتفاء الحقّ في استعمال القوّة البدنيّة، حيث قضت المحكمة الصّغرى الجنائيّة بإدانة المتهم، وتأييد الحكم استئنافيًا أمام المحكمة الكبرى الجنائيّة – بحسب الوكالة.

وأشارت إلى أنّها أمرت بإحالة ثلاثة من عناصر الشّرطة؛ لإدارة المحاكم العسكريّة بوزارة الداخليّة، لاتخاذ الإجراءات القانونيّة المناسبة تجاههم، بعدما ثبت لديها وقوع خطأ قانونيّ منهم أثناء تأديتهم لأعمال وظيفتهم، تسبّب في وقوع إحدى صور إساءة المعاملة التي تستوجب المساءلة التأديبيّة – على حدّ زعمها.

وكان رئيس وحدة التحقيق الخاصّة «محمد الهزّاع»، قد أشار إلى انخفاض شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة التي تتلقّاها الوحدة، خلال محاضرة افتراضيّة نظّمتها الأمانة العامّة لمجلس الشّورى، ضمن برنامج الدّعم البرلمانيّ لأعضاء المجلس بعنوان «دور واختصاصات وحدة التحقيق الخاصّة».

وتمنع حكومة البحرين المقررين الأممين من زيارة البلاد منذ العام 2005، رغم مطالبات المنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر الدوليّ، بالإطلاع عن قرب على الأوضاع في السجون، فضلًا عن تجاهلها توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ما يخص معاملة المعتقلين السياسيين، قبال مزاعمها المستمرة بتطبيق معايير حقوق الإنسان في السجون البحرينية.