منامة بوست: اعترفت وحدة التحقيق الخاصّة «جهة رسميّة»، بوجود شكاوى تعذيب وإساءة معاملة وانتهاكات في السّجون، من قبل العناصر الأمنيّة التابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة.

وأشار القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصّة «محمد الهزّاع»، إلى انخفاض شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة التي تتلقّاها الوحدة، نتيجةً لمساءلة مرتكبي هذه الأنواع من الجرائم جنائيًا وتأديبيًا، وإشاعة ثقافة المساءلة، وكسب ثقة المتقاضين باستقلاليّة وحرفيّة الوحدة، إلى جانب تأمين الحماية للمجنيّ عليهم والشّهود وفقًا للقانون – وفق «صحيفة أخبار الخليج» – «شبه رسميّة».

ولفت «الهزّاع» إلى أنّ الوحدة أحالت عددًا من الشّكاوى إلى المحاكم الجنائيّة، فيما أوعزت أخرى إلى الجهات الإداريّة لاتخاذ الجزاءات الإداريّة، باعتبار أنّها جرائم لا ترقى لإحالتها إلى المحاكم الجنائيّة – على حدّ زعمه.

وأضاف أنّ الوحدة تهتمّ برصد كلّ ما يُثار عبر وسائل الإعلام المختلفة، بشأن أيّ ادّعاءات تعذيب وإساءة معاملة، وتحرص على التواصل مع الأشخاص المدّعين لمباشرة التحقيق في الأمر – حسب تعبيره.

جاء ذلك خلال محاضرة افتراضيّة نظّمتهاالأمانة العامّة لمجلس الشّورى، ضمن برنامج الدّعم البرلمانيّ لأعضاء المجلس بعنوان «دور واختصاصات وحدة التحقيق الخاصّة».

وكان البرلمان الأوروبيّ قد صادق بالأغلبيّة المطلقة، في مارس/ آذار الماضي، على مشروع قرارٍ عاجلٍ يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، لا سيّما حالات المحكومين بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإدانة فشل السّلطات البحرينيّة، ولا سيّما وحدة التحقيقات الخاصّة، في إجراء تحقيقٍ في مزاعم تعرّض المحكومَين بالإعدام «محمد رمضان وحسين موسى» للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية، وإبداء أسفه لصمت أمانة التظلّمات بشأن هذه القضيّة، ومطالبته بإعادة محاكمتهما بحيث تتوافق مع المعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة، وألّا تستند على الأدلّة التي تمّ الحصول عليها تحت التعذيب – بحسب القرار البرلماني.

وتمنع حكومة البحرين المقررين الأممين من زيارة البلاد منذ العام 2005، رغم مطالبات المنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر الدوليّ، بالإطلاع عن قرب على الأوضاع في السجون، فضلًا عن تجاهلها توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ما يخص معاملة المعتقلين السياسيين، قبال مزاعمها المستمرة بتطبيق معايير حقوق الإنسان في السجون البحرينية.