منامة بوست: أكّدت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارِضة، أنّ السلطات البحرينيّة استخدمت الاختفاء القسريّ كأحد وسائل الترهيب والانتقام السياسيّ، وطالبت بالإفراج عن المعتقلين المنسيّين في سجن قرين العسكريّ.

وأشارت الوفاق في بيانٍ لها بمناسبة «اليوم الدوليّ لضحايا الاختفاء القسريّ»، إلى عددٍ من المعتقلين السّياسيين الذين تعرّضوا لمثل هذا الانتهاك، وهم محتجزون حاليًا في «سجن قرين العسكريّ»، بعد تعرّضهم لمحاكمة غير عادلة، وبعد تعديلٍ دستوريّ غير قانونيّ طال «المادة 105» من الدّستور عام 2017، يسمح بمحاكمة المدنيين في القضاء العسكريّ – على حدّ وصفها.

ولفتت إلى أنّ المعتقلين في سجن القرين العسكريّ هم، «محمد عبد الحسن المتغوي، فاضل السيد عباس رضي، السيد علوي حسين، ومبارك عادل مبارك مهنا، محمد عبد الحسين صالح الشهابي».

وأضافت أنّ لجنة مكوّنة من ثمانية خبراء للأمم المتّحدة، كانت قد طالبت بضمان إعادة محاكمتهم في 2018، ولكن من قبل محكمة مدنيّة توفّر جميع ضمانات المحاكمة العادلة بموجب القانون الدوليّ لحقوق الإنسان، وأكّدت أنّهم حوكموا في محاكمة جماعيّة غير عادلة من قبل محكمة عسكريّة.

وأكّدت أنّ اللجنة عبّرت عن قلقها، بشأن وضعهم في السّجن الانفراديّ في زنازين صغيرة جدًا لفتراتٍ طويلة، وتعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة للحصول على اعترافاتٍ منهم أثناء التحقيق معهم، إذ شملت التساؤلات التي احتوتها الرسالة الأمميّة إلى السّلطات البحرينيّة، الادّعاءات حول الانتهاكات بحقّ المتهمين، ومن بينها تعريضهم للاختفاء القسريّ والتعذيب، وحرمانهم من مقابلة محاميهم والوصول إلى التمثيل القانونيّ؛ حتى مراحل متأخّرة من محاكمتهم – على حدّ قولها.